وانتشرت الشرطة في محطة القطارات الرئيسية المؤدية لمطار هونغ كونغ وفتشت حافلة واحدة على الأقل متجهة إلى هناك قبل الاحتجاجات التي من المقرر أن تبدأ بعد الظهيرة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وتهدف تلك الإجراءات إلى تجنب الفوضى التي سادت المشهد في مطلع الأسبوع الماضي عندما أغلق المحتجون الطرق المؤدية للمطار وألقوا بحطام على السكة الحديدية للقطار وخربوا محطة لقطارات الأنفاق في منطقة تونج تشونج القريبة خلال اشتباكات مع الشرطة.
كما اقتحم المحتجون صالة الوصول في المطار الشهر الماضي مما تسبب في تعليق أو تأخير رحلات وسط سلسلة من الاشتباكات مع الشرطة.
وقام مئات المتظاهرين الذين ارتدى كثيرون منهم أقنعة بمهاجمة محطات مترو الأنفاق في شبه جزيرة كولون الليلة الماضية بعد استهدافها بسبب ما عرضه التلفزيون من قيام الشرطة بضرب محتجين في أحد قطارات الأنفاق في 31 أغسطس/ آب وهم جاثمون على الأرض.
وقام نشطاء، غاضبون من إغلاق محطات قطارات الأنفاق لمنع المحتجين من الاحتشاد والمطالبة بلقطات كاميرات المراقبة لواقعة الضرب، بتمزيق لافتات وتحطيم بوابات الدخول وإضرام النار في الشوارع والكتابة على الجدران.
وقالت الحكومة في بيان إن هذا "السلوك مشين".
وأعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام تقديم تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والذي لم يكن يحظى بأي شعبية. لكن كثيرين قالوا إن تحركاتها غير كافية وجاءت بعد فوات الأوان.
وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين على الرغم من وجود نظام قضائي مستقل في هونج كونج يعود تاريخه لفترة الحكم البريطاني.
لكن مطالب المظاهرات التي بدأت في يونيو/ حزيران أصبحت أوسع نطاقا منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من الديمقراطية وتعهد الكثير من المحتجين بمواصلة التظاهر.
وتسببت المظاهرات في بعض الأحيان في شل أجزاء من المدينة، وهي مركز مالي كبير في آسيا، وسط اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ومدافع المياه. وتسببت عمليات اعتقال المحتجين التي اتسمت بالعنف في لفت الانتباه العالمي.
وإلى جانب المطالبة بسحب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والإفراج عمن اعتقلوا بتهمة العنف يريد المحتجون أيضا إجراء تحقيق رسمي فيما يعتبرونه وحشية الشرطة والكف عن استخدام كلمة "شغب" لوصف التجمعات الحاشدة ومنح سكان هونغ كونغ الحق في اختيار زعمائهم بطريقة ديمقراطية.
