وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن التقرير تضمن عدد المشاورات التي أجرتها الهيئة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، وأن من بين جملة الاقتراحات التي تضمنها التقرير، رحيل حكومة نور الدين بدوي.
أما النقطة الثالثة تتضمن الاستعانة بالأسرة القضائية، ليكونوا رؤساء المكاتب والمراكز الانتخابية، خاصة أنهم يتمتعون بالنزاهة والسلوك الحسن.
ويرى أن الأصوات التي لا تتوافق مع سيناريو السير للانتخابات ورحيل حكومة بدوي "هم أقلية، ويتظاهرون كل جمعة، هم معارضة من أجل المعارضة، دون أن يطرحوا أية خيارات أو سيناريوهات للمشهد".
وأوضح أن المجموعات التي ترفض الانتخابات وتريد مرحلة انتقالية، تعني الدخول في دوامة كبيرة. متابعا: "جميعا شاهدنا السيناريوهات التي حدثت في الدول العربية، وهذه الفئة لا تمثل الجزائر، كما حدث من محاولة إغلاق السفارة الجزائرية في فرنسا".
ويرى نور الدين أن "الآمال تنعقد الآن حول رحيل حكومة نور بدوي الجمعة المقبلة، غير أن بعض الوزراء استطاعوا أن يقدموا الجديد خلال الفترة التي تولوا فيها".
وبشأن موقف تيارات الإسلام السياسي في الجزائر، أوضح بدوي أن بعض الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي لم تلتق الهيئة، فيما التقت الكثير من التيارات والشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي وأنها قدمت بعض المقترحات للهيئة، كما جلست الهيئة مع هيئة علماء المسلمين التي تعبر عن كل الجزائريين.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد تسلم، أمس الأحد، تقريرا شاملا من هيئة الوساطة والحوار تضمن خلاصة لقاءات الهيئة مع الأحزاب وقوى المجتمع المدني في البلاد.
وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن "التقرير النهائي، الذي سلمه منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس يتضمن مشروع قانون مفصل لكيفية عمل السلطة الوطنية المستقلة التي ستحضر وتنظم وتراقب الانتخابات، وصلاحيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات على القانون العضوي للانتخابات".
