جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية للدليمي لأعمال الدورة الـ(152) العادية لمجلس الجامعة العربية في مقرها بالقاهرة، حيث يترأس العراق أعمال هذه الدورة التي تعقد على مستوى المندوبين الدائمين.
ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى اجتماعات الدورة 152 على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم غد الثلاثاء، برئاسة محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق.
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"وفقا للمادة ثمانية من ميثاق جامعة الدول العربية، فإن أي اعتداء على أي بلد عربي يعد اعتداء على جميع الدول العربية، وبالتالي لا يمكن إنهاء عضوية بلد عربي وفق قرارات سياسية أو فردية، لأن هذه الدول جميعها عربية، وهناك فرق بين تعليق العضوية وانهائها، فسوريا باعتبارها دولة عربية لم تلغ عضويتها، وإنما تم تعليق عضويتها بسبب الأحداث التي حصلت فيها واختلاف وجهات النظر حيالها، مع أن الحكومة السورية بقيت موجودة في الأمم المتحدة."
وتابع التميمي: "أعتقد أن طلب العراق بإعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية هو طلب قانوني وشرعي، لأن القاعدة القانونية تقول، إذا زال المانع عاد الممنوع، فالأزمة انتهت في سوريا، وباتت تشهد استقرارا ملحوظا، أضف إلى ذلك، أن الحرب كانت موجودة في بعض المحافظات السورية، وليس جميعها."
وأضاف التميمي: "تعتبر سوريا من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وبالتالي فإن عودتها ضرورية، ووضع المعارضة أو ما تسمى بالمعارضة السورية بدلا منها، هو أمر لم يكن موفقا، لأنه كان من المفترض أن يبقى الكرسي شاغرا لحين انتهاء الأزمة."
