اللومي قالت في حوارها مع "سبوتنيك"، إنها تؤمن بالمرأة التونسية، التي نجحت في شتى المجالات، وباتت رائدة على المستويين العربي والدولي، مؤكدة أن الوقت قد حان لتكون سيدة تونسية على مراكز القرار، في أعلى هرم السلطة.
وبينت اللومي، أن برنامجها الانتخابي يحتوي على عدة قرارات جوهرية، أهمها تنقيح الدستور والقانون الانتخابي، وإلغاء الحصانة البرلمانية، ودعم هيبة الدولة التونسية، مشيرة إلى أنها تقف مع عودة العلاقات العربية مع دولة سوريا، واحترام إرادة الشعب وتركه يختار من يريده رئيسًا.
وإلى نص الحوار...
بداية... كيف ترين المشهد السياسي في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية؟
المشهد السياسي الحالي في تونس يشهد بعض من التشتت، وهو ما يظهر جليًا من خلال تعدد المترشحين للانتخابات الرئاسية، والذين يمكن اعتبارهم من عائلة سياسية واحدة.
8 سنوات من الثورة... كيف تقيمين الأداء الرئاسي في تلك الفترة؟
أعتقد أن الأداء الرئاسي بعد انتخابات عام 2014، كان جيدًا إلى حد كبير، على المستويين الوطني والدولي، فبعد نجاح حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 تميز الأداء الرئاسي بالحكمة والخبرة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، حيث نجح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تحقيق الاستقرار السياسي في تونس، وتحقيق الوحدة الوطنية بتجميع الأحزاب السياسية وكل التونسيين حول المصلحة العليا للبلاد.
إذًا... يمكننا القول بأن تونس حققت طفرة نوعية في عهد السبسي؟
حققت تونس إثر انتخابات 2014 إنجازات أمنية هامة وكبرى في الحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي للبلاد، كما تم تحقيق العديد من المكاسب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لكن تبقى كل تلك الإنجازات في حاجة إلى تدعيمها أكثر، وخاصة من الجانب الاقتصادي.
ولماذا تحتاج تونس إلى الجانب الاقتصادي تحديدًا؟
أعتقد أن المرحلة المقبلة في تونس ستكون اقتصادية بامتياز، وأن الأمن الاقتصادي لبنة أساسية ومحورية في مسار الأمن القومي، ولذلك تضمن برنامجنا الانتخابي عددًا من الإصلاحات والمبادرات لتطوير الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل باب المبادرة الخاصة أمام الشباب التونسي.
النظام السياسي الحالي غير ملائم لتونس لأنه يتسم بتشتت مراكز القرار، وهو ما عمق من الأزمة التي تشهدها البلاد، ونحن طرحنا في برنامجنا الانتخابي تنقيح الدستور وقانون الانتخابات، من أجل توحيد مراكز القرار داخل المؤسسات العليا للدولة، وضمان النجاعة والفاعلية أكثر لعمل تلك المؤسسات.
وماذا عن النظام شبه الرئاسي؟
أعتقد أن هذا النظام غير ملائم، ويحتاج إلى تعديل بما يتلائم مع الوضع السياسي في تونس.
كيف ترين حظوظ الإخوان في الانتخابات الرئاسية الحالية؟
لا يمكننا استباق نتائج الاقتراع، وتقييم حظوظ المترشحين للانتخابات الرئاسية، مهما كانت انتمائاتهم لأن الكلمة الفصل ستكون لصناديق الاقتراع ولإرادة الشعب التونسي.
باعتبارك سيدة... إلى أي مدى وصل وضع المرأة في تونس؟
المرأة التونسية رائدة عربيًا ودوليًا وحققت العديد من المكاسب عبر العصور، ولاسيما في دولة الاستقلال في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة بصدور مجلة الأحوال الشخصية، في 13 أغسطس/آب 1956، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1957، وتضمنت سلسلة من القوانين التقدمية والثورية لفائدة المرأة التونسية، لاسيما من جانب تكريس المساواة بين المرأة والرجل.
هل تعتقدين أن المرأة التونسية تستطيع أن تصل إلى هذا المكان؟
المكاسب التي كرستها دولة الاستقلال لفائدة المرأة التونسية، والتي تعد ثورة حقيقية في العالم العربي، وربما في كل العالم، والتي تعززت بعد ذلك، تبوأ المرأة التونسية اليوم لتكون في أعلى مراكز القرار وفي أعلى هرم السلطة بالدولة.
وماذا عن المجتمع التونسي... هل يتقبل فكرة أن يكون الرئيس امرأة؟
المجتمع التونسي بلغ درجة كبيرة من الوعي والنضج الفكري والعلمي والثقافي، وفي تونس لا توجد فروقات بين المرأة والرجل، كلا الجنسين جنًبا إلى جنب في خدمة البلاد، وجنبا إلى جنب في حياتهما اليومية، هذا ما كرسته وبنته دولة الاستقلال بقيادة الزعيم بورقيبة، وبالتالي فإن تولي امرأة رئاسة الجمهورية مسألة عادية في تونس، بما أن المرأة عندنا هي وزيرة ومديرة ديوان رئاسي وقاضية وقائدة طائرة، وأستاذة جامعية وقائدة عسكرية وزعيمة حزب وغير ذلك.
المرأة التونسية نجحت في كل المجالات، ومن بينها المجال السياسي، بتقلدها أعلى المناصب في الدولة، كما أنها حققت العديد من المكاسب الحقيقية والثورية في مختلف المجالات الأخرى، لكن مع ذلك تبقى هذه المكاسب في حاجة إلى تدعيمها أكثر على أرض الواقع، وهو ما تعهدنا به في برنامجنا الانتخابي حتى تستكمل المرأة التونسية مسار ريادتها وضمان كل حقوقها، ومن ضمن القضايا التي نوليها أولوياتنا المساواة في الميراث مع الرجل.
برأيك... لماذا لم يطبق قرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إلى الآن؟
قانون المساواة في الميراث مشروع رائد لكنه لم يحظ بعد بمصادقة البرلمان، وكمترشحة عن حزب الأمل للانتخابات الرئاسية نحن مع استكمال هذا المشروع والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
فاز السبسي بصوت مليون امرأة... هل تتحد سيدات تونس خلف المترشحات للرئاسة؟
نرجو ذلك، ونعتقد أن الوقت قد حان لتكون المرأة التونسية في أعلى هرم السلطة بتقلدها منصب رئيس الجمهورية بالنظر إلى الكفاءة الكبرى التي تتمتع بها في شتى المجالات، وبالنظر إلى ما حققته من مكاسب ريادية عبر التاريخ.
يقود بعض المرشحين حملات تشويه قوية ضدك... ما ردك عليهم؟
نحن نترفع عن الرد على حملات التشويه التي تستهدفنا، ردنا على حملات التشويه هو العمل وخدمة البلاد والصدق في القول والعمل.
رغم أنك من المؤسسين لحركة "نداء تونس"... لماذا تقدمتي باستقالتك من الحزب؟
غادرت نداء تونس بالرغم من كوني واحدة من مؤسسيه ومن بين مناضليه، بعد أن توصلنا إلى قناعة بأنه لا يمكن إصلاح الوضع الداخلي للحزب بسبب الانقسامات والانشقاقات التي حدثت في صفوفه، وذلك رغم كل محاولات رأب الصدع والتجميع التي قمنا بها لتجاوز الأزمة.
نحن كنا وما زلنا مع مبدأ تجميع الندائيين وكل الأحزاب التقدمية التي تشاركنا المرجعية والتصورات والبرامج والأهداف، وسنواصل في هذا الجانب إثر الانتخابات من أجل توحيد العائلة الوسطية والتقدمية.
أنا بورقيبية وندائية ولست من كوادر التيار اليساري، وللعلم نداء تونس عند تأسيسه في عام 2012، كان يضم 4 روافد من بينهم الرافد اليساري.
ما أهم ملامح برنامجك للانتخابات الرئاسية؟
من أهم محاور برنامجنا الانتخابي: الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والمحسوبية وكل الظواهر السلبية التي تشكل تهديدا للأمن العام ولصورة البلاد، كذلك نحن طرحنا تنقيح الدستور، والقانون الانتخابي ومنع السياحة الحزبية بالقانون، وإلغاء الحصانة البرلمانية، ودعم هيبة الدولة التونسية، وزيادة إشعاعها في الخارج ودفع الدبلوماسية الاقتصادية، وإصلاح الاقتصاد، إلى جانب بناء أكبر مركز في شمال إفريقيا لمعالجة المدمنين للمساعدة على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتفعيل مصالحة سياسية واقتصادية شاملة في البلاد، بالإضافة إلى طرح مبادرات تشريعية تهم المرأة والشباب والطفولة والمتقاعدين والتنمية في الجهات المختلفة.
كيف ترين خطوة قطع العلاقات مع سوريا؟
سوريا بلد شقيق وبين الشعبين التونسي والسوري يوجد تاريخ مشترك وعلاقات ثنائية وطيدة عبر التاريخ، ونحن مع إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، ومع احترام إرادة شعبها في اختيار من يحكمه، وذلك في إطار الالتزام بموقف الجامعة العربية وقرار الأمم المتحدة.
حوار: وائل مجدي
