وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "نحو 22 مليون من الهيئة الناخبة لديهم الحق في التصويت بالانتخابات، وأن كافة الأوضاع في الجزائر تؤكد حاجتها لانتخاب الرئيس في الوقت المحدد".
وتابع قوله "لا يوجد في الجزائر تيار إسلام سياسي قوي في الجزائر، كما أن حركة مجتمع السلم قالت أنها ستعبر عن موقفها بعد تحديد يوم الانتخاب، إلا أن الغموض يسيطر على موقفها حتى الآن، كما انه لا يوجد قاعدة مثل بعض الدول الأخرى، وستكون الكلمة للشعب الجزائري في الميدان".
وشدد على أن "من يريد التغيير يمكنه أن يقدم مرشحه للانتخابات ليغير ما يريد من خلال تقديم البدائل وبرنامجه للشعب الذي يختار من يريد".
وأعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس الأحد 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه.
كما أعلن "صالح" عن تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من 50 عضوا، منهم قضاة وأساتذة في القانون وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني، وقامت هذه السلطة بتزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي رئيسا لها.
ووصل "شرفي" إلى رئاسة الهيئة عن طريق التزكية بالأغلبية، وفي السابق أشرف بصفته وزيرا للعدل، على إصدار مذكرة توقيف دولية في 2012، بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، والمقرب جدا من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وولد محمد شرفي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بولاية قالمة (شرق)، بعد الاستقلال درس في أهم مؤسسة تعليم عالي في البلاد، وهي المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وتولى شرفي، منصب الأمين العام لوزارة العدل، بين 1989 و1991، لينتقل بعدها إلى منصب مستشار بالمحكمة العليا لأعوام طويلة، كما عمل مستشارا للرئيس بوتفليقة، قبل أن يعين وزيرا للعدل في 2002.
