يعتبر الإنتاج الحقيقي الصناعي والزراعي (العام والخاص) جوهر قوة الاقتصاد السوري، وتعمل الحكومة السورية في هذا الاتجاه وتعدم بقوة عمليات الإنتاج والمنتجين، والتي توفر بدورها سلعا ومنتجات محلية تغطي الطلب المحلي، ويتم تصدير الكميات الفائضة في حال توفر المقومات اللازمة لذلك.
وتحاول الحكومة السورية دعم الصادرات من أجل إنعاش الاقتصاد وتعزيز استقرار الليرة السورية عن طريق إجراءات متعدد.
ومن ناحية الأسعار المحلية، نشر موقع "بانوراما سوريا" حول الإجراءات التي قامت بها المؤسسة السورية للتجارة وجاء في التقرير "في ظل محاولة تجار الأزمات إفراغ جيوب المواطنين، تسعى المؤسسة السورية للتجارة إلى لجم جموح الأسعار والتدخل الإيجابي في الأسواق وفتح أبوابها أمام المواطنين، بعد أن أغلقت في وجههم كل أبواب وسبل العيش بعد الارتفاع الأخير لأسعار السلع والمواد الأساسية الذي رافق صعود أسعار صرف الليرة السورية".
من ناحيته أعلن مدير فرع السورية للتجارة في دمشق طلال حمود أن حجم مبيعات صالات المؤسسة بلغ أكثر من مليار و500 مليون ليرة شهرياً نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على شراء المنتجات المنافسة في أسعارها وجودتها مشيراً إلى وجود خطة لزيادة الانتشار الجغرافي للصالات لتشمل أحياء جديدة.
وبين حمود أن المؤسسة وفرت تشكيلة واسعة ومتنوعة من مختلف السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات ذات المنشأ المحلي إضافة للمستوردة ضمن 175 صالة ومركز بيع في دمشق تتوزع في كل المناطق والأحياء مشيراً إلى وجود فوارق سعرية مقارنة مع أسعار السوق بنسبة تزيد على 15 بالمئة بحسب المواد.
ولفت حمود إلى وجود صالات متخصصة ببيع اللحوم بأنواعها بأسعار منخفضة عن السوق بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة.
من جهته اعتبر رئيس غرف الصناعة السورية فارس الشهابي في تعليقه لوكالة "سبوتنيك" أن "زيادة الرواتب تبقى ضرورية لكن الأولوية الآن لتخفيض أسعار السلع المستوردة أو المنتجة و ذلك عبر سلسلة من القوانين و الإجراءات التي تخفض من كلف الإنتاج و تحارب الفساد و الهدر".
حول هذا الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أن الموضوع نسبيا، وقال:
"يجب أن تكون هناك علاقة بين الأسعار والأجور، انخفاض الأسعار بشكل كبير يؤدي إلى تقليل حجم السوق وبالتالي عدم وجود فرص كبيرة للإنتاج، كما أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير سيؤدي إلى عدم قدرة المواطن على الشراء وبالتالي يصبح لدينا كساد وبالتالي يتضرر الإنتاج".
وأضاف "يجب أن تكون هناك علاقة مناسبة بين الأجر والراتب، الأجر و الراتب الذي يجعل المواطن قادرا على الاستهلاك والشراء بشكل جيد، والسعر المناسب الذي يشجع المنتج على زيادة إنتاجه".
بدوره لفت الأستاذ الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة تشرين سمير شرف في حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى ضرورة رفع الرواتب ودورها في معالجة الاختلالات الاقتصادية الحالية، وقال:
"في موضوع المفاضلة بين تخفيض الأسعار أو زيادة الرواتب والأجور في سورية فهي على النحو التالي:
أولأ: زيادة الرواتب والأجور والتعويضات في القطاع العام ضرورة لأنها أداة توازنية على صعيد المجتمع، واقتصادية تنموية لتحريك الفعالية والأداء في ظل التضخم الجامح الذي تعيشه سورية ، الأمر الذي أدى إلى الاختلال بين المعروض من السلع والخدمات بالأسعار التي تفوق القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والأجور والتعويضات المتدنية، حيث أصبحوا الفئة الأكثر تضررأ وغبنأ في المجتمع الأقتصادي السوري، أما الفئات الاقتصادية الأخرى، فهي لا تتأثر كثيرا بارتفاع الأسعار لأن دخولها تتعدل نتيجة لتغيرات الأسعار، ودخول المنشأت تتبع بسهولة تحركات الأسعار ويمكنها في بعض الأحيان أن ترتفع بشكل أسرع من هذه الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة في دخلها الحقيقي، أما أصحاب الدخول من الرواتب والأجور والتعويضات تقلص دخلهم الحقيقي وأصبحوا يتحملون قسطأ كبيرأ من العبء العام .
ثانيأ: تخفيض الأسعار: يجب التركيز على ضبط الأسعار وليس على تخفيض الأسعار لأن المذهب الاقتصادي الذي اختارته سورية منذ عام 2006 هو مذهب اقتصاد السوق الاجتماعي، وإذا تم التطبيق من خلال قواعد هذا المذهب فإن الأسعار تتحدد وفقأ لآلية توازن السوق أي التوازن بين قوى العرض والطلب، والخلاصة يجب التركيز على ضبط الأسواق من خلال تفعيل أجهزة الرقابة . مع ضرورة الأشارة إلى دعم الإنتاج الوطني من خلال آلية تسعير ضابطة يراعى فيها التكاليف الأصلية للمنتج يضاف عليها هامش الربح وصولأ إلى قيمة المنتج الحقيقي والتي مثالها السلع الإستراتيجية المنتجة محليأ كالقطن والحمضيات والتفاح ... وهكذا نصل إلى قيم إنتاج وطني حقيقية .
