وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم: "إن مكتب مكافحة الإتجار بالبشر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، يتمكن من القبض على أحد المتهمين بجرائم الإتجار بالبشر، والذي يعد من أبرز المجرمين المطلوبين للقضاء".
وأضاف معن أن عملية الاعتقال تمت بناءً على مذكرة قبض صادرة عن محكمة تحقيق الرصافة، وبعد المتابعة المستمرة، وجمع المعلومات اللازمة حول المتهم.
وبيّن معن أن المتهم كان يقوم بجلب الضحايا من العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى لغرض بيع أعضائهم.
ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن عملية إلقاء القبض على المتهم، تمت في منطقة ( حي القدس ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.
وبيّن المركز قائلاً: "إن قاضي تحقيق الرصافة دون اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة، والاتجار بالبشر، ويقوم أفرادها بإيهام الفتيات بالحب، والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى إن يهربن من ذويهن، وينضممن إليهم".
وكشف المركز نقلا عن قاضي التحقيق، أن سعر بيع الفتاة من قبل الشبكة، يصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف دولار، منوها إلى أن توقيف عناصر العصابة، تم وفق أحكام قانون الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.
وألمح المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي إلى أن البحث مازال جاريا عن باقي أفراد الشبكة هذه.
وصدقت محكمة تحقيق الرصافة اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية مكافحة إجرام بغداد، أقوال عصابة يديرها رجل، وامرأة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، حسب بيان لمجلس القضاء بتاريخ 21 أغسطس/آب الماضي.
وحسب بيان للمجلس أوردته مركزه الإعلامي وحصلت "سبوتنيك" عليه، أن: "المتهمين اعترفوا أمام القاضي المختص بأن امرأة تقود عصابة في إحدى مناطق بغداد تستغل حاجة المواطنين للمال من أجل الإتجار بأعضائهم البشرية (الكلى) مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين دينار عراقي. وأكد المركز أن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق القضائي، بتنفيذهم العشرات من العمليات خلال الفترة الماضية".
ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن توقيف المتهمين يأتي استنادا لأحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية، ومنع الإتجار بها.
