أعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من الوزراء على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
ويدعو القانون إلى "فرض عقوبات على أصول الزعماء والسياسيين (الأتراك) في أمريكا: الرئيس، نائب الرئيس، وزير الخارجية، وزير الخزانة، وزير التجارة، وزير الطاقة والموارد الطبيعية"، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.
Today @LindseyGrahamSC and I are announcing a framework for sanctions against Turkey to respond to their military operation in northeastern Syria, which is already underway. These sanctions will have immediate, far-reaching consequences for Erdogan and his military. pic.twitter.com/VhzaDB2OYU
— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) ٩ أكتوبر ٢٠١٩
ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين.
ويقترح القانون فرض عقوبات على قطاع الطاقة التركي. وكذلك فرض عقوبات على أي مواطن أجنبي يقدم السلع والخدمات والتقنيات والمعلومات وغيرها من المساعدات للسلطات التركية، "لدعم الإنتاج التركي المحلي في قطاع الوقود والغاز الطبيعي التي يتم استخدامها من قبل القوات المسلحة".
ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".
Today @LindseyGrahamSC and I are announcing a framework for sanctions against Turkey to respond to their military operation in northeastern Syria, which is already underway. These sanctions will have immediate, far-reaching consequences for Erdogan and his military. pic.twitter.com/VhzaDB2OYU
— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) ٩ أكتوبر ٢٠١٩
وتستهدف العقوبات المقترحة قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.
وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".
وتعليقا على إعداد هذا المشروع، قال غراهام، الذي يمثل في الكونغرس ولاية كارولاينا الجنوبية وينتمي إلى الحزب الجمهوري: "يسرني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن حول عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب توغلها في سوريا. في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعما قويا من كلا الحزبين".
وأضاف غراهام: "يؤمن معظم أعضاء الكونغرس بأن التخلي عن الأكراد، الذين كانوا حلفاء أقوياء ضد داعش، سيمثل خطأ".
من جانبه، قال فان هولن إن "هذه العقوبات ستؤدي إلى تبعات فورية بعيدة التأثير بالنسبة إلى أردوغان وقواته العسكرية".
وكان الطيران التركي قد شن ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديث هاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.
