وأكد الشاهد في حوار حصري له مع وكالة "سبوتنيك" أن المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية.
وفيما يلي نص الحوار:
مع استلام الرئيس التونسي الجديد هل من الممكن أن تشهد العلاقات الروسية التونسية نقلة جديدة برأيكم".
رئيس الحكومة التونسية: "العلاقات الروسية التونسية شهدت ديناميكية منذ ثورة 2011، وهناك تبادل لزيارات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية والعديد من المسؤولين الساميين، كان هناك أيضا لجنة مشتركة في أبريل/نيسان الماضي في تونس وأعتقد فعلا مع الرئيس قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية، تونس دولة مفتوحة على العالم وتريد أن تنمي علاقات متطورة أيضا مع روسيا في الاقتصاد وغيره.
ما هي أهمية مشاركة تونس في القمة الروسية الأفريقية؟
الشاهد: "على مختلف المستويات، المستوى الأول، لدينا علاقات مع روسيا منذ أكثر من 60 سنة منذ حوالي 63 سنة من العلاقات التونسية الروسية، نطمح أن ننمي هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ومستوى الاستثمار الروسي في تونس، وكذلك الطابع الأفريقي لتونس، تونس دولة أفريقية لديها عمق أفريقي، وهذا المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية.
في ضوء وصول الرئيس الجديد، هل ستشهد العلاقات مع الدول العربية تغيرا؟
الرئيس الجديد أعطى أمل جديد في تونس، خلق حركة وديناميكية أعتقد الأمل هذا تجاوز تونس ربما أيضا إلى بعض دول العالم العربي لأنه كانت انتخابات هامة جدا في تونس شارك فيها الشباب الذي صوت للرئيس الجديد ودعمه، وكانت حملة استثنائية بكل المقاييس هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس، تحدث بمناسبة هذه الانتخابات، وتونس ترأس الجامعة العربية، وأعتقد من أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية وتوحيد وتقريب الصف العرب.
هناك مجموعة من اللاجئين الليبيين في تونس، كيف يتم التعامل مع قضية اللاجئين في ليبيا؟
الأخوة في ليبيا هم شعب شقيق، وعلاقات تاريخية وثقافية متطورة جدا، وفي 2011 كان هناك أكثر من مليون ليبي، جاؤوا إلى تونس واستقبلناهم بامكانياتنا البسيطة، وهذا واجبنا لأن العلاقات طيبة، اليوم هناك مخاوف، نحن نريد أن يكون حل سلمي في ليبيا من دون تدخل أجنبي، أو تدخل عسكري. وتونس دائما تقدم الدعم للمسألة الليبية وهي مسألة أساسية بالنسبة لتونس أمنيا واقتصاديا، حقيقة هذه من الأولويات الدبلوماسية التونسية في المرحلة القادمة.
أعلنتم في وقت سابق أن تشكيل حكومة تعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، "مسألة مستعجلة".هل برأيكم سيكون هناك أي عرقلة في تشكيل حكومة، وخصوصا بعد إعلان حركة النهضة أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من صفوفها؟
نحن قلنا إنه يجب التسريع لأن المرحلة الانتخابية انتهت، تونس عاشت الانتخابات الرئاسية، الدور الأول والثاني والانتخابات التشريعية، في أقل من90 يوم، وكانت ناجحة، واليوم يجب أن ننكب على المسائل الحارقة في تونس، أي المسالة الاجتماعية، ومسالة النمو الاقتصادي وكل المسائل التي تهم المواطنين، مثل القدرة الشرائية وغيرها، لذلك دعيت إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، هناك مفاوضات يجب أن يتم التسريع فيها، حتى تتكون الحكومة في الجهة الدستورية المسموح بها.
مع من ستتحالفون في البرلمان؟
نحن لسنا معنيين كحركة "تحيا تونس"، التي أرأسها، نحن لسنا معنيين، بتشكيل الحكومة، يعني هناك أحزاب فازت في هذه الانتخابات، وهي مدعوة لتشكيل الحكومة،.
يعني لن يكون لديكم مرشح للحكومة؟
لا
ومن هي الشخصية التي يمكن أن تدعموها؟
نحن كما قلت لسنا معنيين بتشكيل الحكومة، ونحن الكتلة السابعة في البرلمان، هناك كتل فائزة هي مدعوة إلى التقارب والجلوس إلى طاولة التفاوض. اليوم حركة النهضة كحزب فائز حسب الدستور، هي الحزب المكلف بترشيح شخصية على كل الأحوال أنا قلت إننا لسنا معنيين ولكن نحن ناس مسؤوليين ونعرف الوضع الصعب الذي تعيشه تونس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الاصلاحات والتعجيل بها، سنكون في نقد بناء في كل الحالات.
هل نتيجة الانتخابات تعني أن سياسات الحكومة كانت غير شعبية ؟
يعني طبعا الإصلاح فيه كلفة، وقمنا بإصلاح في منظومة دعم المحروقات مثلا، كان فيها كلفة شعبية أكيد، قمنا بإصلاحات في منظومة الصناديق الاجتماعية، رفعنا في عمر التقاعد هذا كله إصلاحات غير شعبية، ولكن البلاد كانت بحاجة لهذه الاصلاحات، خفضنا في نسبة العجز من 7 إلى 3 بالمائة سنة 2020 مما يبعد عن تونس كل ما هو شبح إفلاس وانهيار اقتصادي، واليوم بعدنا على هذه الفترة ولكن في كلفة سياسية ولكن هذا واجبنا غير مهم الكلفة الشخصية والكلفة السياسية، أمام مصلحة البلاد وأعتقد قمنا بواجبنا في هذا الإطار.
اعتدمت تونس في دستور جمهوريتها الثانية نظاما تشاركيا يتميز بتوزيع النفوذ بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتحقيق التوازن والحد من هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة.
إلى مدى برأيكم ستكون هناك أريحية في عمل الحكومة بظل الرئيس الجديد؟
يعني الدستور لا يزال جديد 2014 أي خمس سنوات، ربما هناك أشياء يجب إصلاحها في المستقبل، على مستوى القوانين، وأنا كنت دعيت مثلا القانون الداخلي للبرلمان حتى يسرع ويسهل عمل الحكومة ولا يعرقل، لأن البرلمان يراقب الحكومة لكن يجب أن يكون هناك نوع من السلاسة في العلاقة، أعتقد اليوم أن هناك العديد من العواقب القانوتية التي يجب تغييرها أو رفعها حتى نسرع في النجاعة الحكومية في تونس وعلاقة المؤسسات في بعضها ولكن تغيير الدستور يبقى صعب لأنه يتطلب 145 صوت ونحن اليوم حتى نكون الحكومة نحتاج إلى109 أصوات وهناك صعوبات فما بالك بتغيير الدستور بـ 145 صوت وأعتقد أن اليوم الشعب التونسي محتاح إلى إصلاحات سريعة في حياته اليومية، أكثر من ربما إصلاحات دستورية.
