وقضت المحكمة بالإبقاء على نتائج الانتخابات التشريعية، التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبحسب ما أفاد به، الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ"سبوتنيك" فإنه تم إجراء تعديل جزئي في نتائج دائرة بن عروس وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدلا عن حركة الشعب، في حين تم رفض بقية القضايا البالغ عددها 22 قضية.
وأكد الغابري أن المحكمة ستستكمل البت في بقية القضايا البالغ عددها 11 يوم الأربعاء المقبل.
وكانت الجلسة القضائية للمحكمة قد تلقت نهاية الشهر المنقضي، 36 ملف قضية استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، بـ52 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مقابل 38 مقعدا لحزب قلب تونس.
وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحفي، لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي: "حصلت حركة النهضة على ٥٢ مقعدا، وحزب قلب تونس على ٣٨ مقعدا، والتيار الديمقراطي على ٢٢ مقعدا".
وأضاف رئيس الهيئة: "حصل ائتلاف الكرامة على ٢١ مقعدا، والحزب الدستوري الحر على ١٧ مقعدا، وحركة الشعب على ١٦ مقعدا".
فيما أظهرت النتائج الأولية حصول حركة تحيا تونس، التي يتزعمها رئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف الشاهد على 14 مقعدا فقط.
توزيع المقاعد داخل مجلس نواب الشعب #ISIE #تونس #Tunisie #Tunisia #TnElection #TnElec #TnElec2019 #TnElec2019 #الانتخابات_التشريعية #الانتخابات_التونسية #TunisiaDecides #تونس_تنتخب pic.twitter.com/kJJoP4I7vg
— ISIE (@ISIETN) October 9, 2019
ويتكون مجلس نواب الشعب التونسي من 217 مقعدا.
وتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
