وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن مطالبة مصر بذلك "يتحدى بشكل خطير المبادئ العامة لعملية المفاوضات الحالية التي كانت أجريت بين الدول الثلاث وهو تشويه كامل للجهود التي بذلتها حتى الآن".
وتابعت:
إضافة إلى ذلك، فإن اقتراح مصر بتشكيل لجنة خبراء من مصر والسودان لا يتحدى مرة أخرى سيادة إثيوبيا على حصتها من المياه فحسب، بل يزرع أيضاً عدم الثقة بين الدول الشقيقة. والغرض منه هو إظهار أن مصر ستتولى السيطرة التقنية على سد النهضة، وهو اقتراح لا يقل عن إنكار سيادة البلاد على مواردها الطبيعية.
ولفتت إلى أنه مع النمو السريع لاحتياجات الطاقة في البلاد والتي تقدر بنحو 30 في المائة سنويًا، تواجه إثيوبيا تحديات في تلبية احتياجات سكانها من الطاقة الكهربائية وبشكل ملحوظ احتياجاتها للطاقة في صناعاتها التنموية، بما في ذلك المناطق الصناعية. وتسعى إثيوبيا لاستخدام مياه النيل كمساهم رئيسي في تلبية احتياجاتها الكهربائية.
في 2 أبريل/نيسان 2011، وضع رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي، حجر الأساس لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير بهدف تحسين تغطية الكهرباء بحيثُ تصل إلى جميع أنحاء البلاد، وأيضاً لجلب العملات الأجنبية عن طريق تصدير الطاقة إلى البلدان المجاورة.
ومسعى إثيوبيا لتسخير واستخدام مياه النيل لتوليد احتياجات الطاقة المطلوبة للبلاد يتوافق فعلياً مع اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/52 المؤرخ ديسمبر/كانون الأول 1994 والذي ينص على ما يلي:
تستخدم دول المجرى المائي في أراضيها مجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة. على وجه الخصوص، تستخدم دول المجرى المائي وتطور مجرى مائيًا دوليًا لتحقيق الاستفادة المثلى مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية، بما يتماشى مع الحماية الكافية للمجرى المائي.
وذكرت أن مصر قدمت اقتراحًا جديدًا خلال الاجتماع الثلاثي الذي انعقد في القاهرة لأول مرة منذ أكثر من عام. وهو، تريد مصر ضمانًا من إثيوبيا للحصول على 40 مليار متر مكعب سنويًا من المياه التي يتم إطلاقها سنويًا وملء خزان السد لفترة ممتدة من الزمن، وهي سبع سنوات.
رفض إثيوبي
وقد رفضت إثيوبيا الاقتراح لأنه "غير عملي من الناحية الفنية وهو بمثابة الموافقة على جعل سد النهضة رهينة للاستخدام المصري للمياه".
في أعقاب المحادثات الثلاثية بين وزراء المياه في الدول الثلاث التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول بالخرطوم، شجبت إثيوبيا الخطوة الأخيرة التي اتخذتها مصر لدعوة طرف رابع إلى المفاوضات باعتبارها خطوة تعطيل المفاوضات وإجراء "خطوات جانبية" لإجراءات عمل.
أكدت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أن خطة ملء السد التي من المقرر أن تكتمل على مراحل تعتمد على الهيدرولوجيا التي تراعي مصالح بلدان المصب.
ومضى البيان إلى التأكيد على:
إن إثيوبيا تتمسك بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول ولا تسبب أي ضرر كبير على أي دولة أخرى تستخدم مياه النيل.
عدم الاعتراف
كما ذكرت الوزارة أن حكومة إثيوبيا ستواصل اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة مثل اتفاقية 1929 و1959 لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا.
وشددت على أن التسييس بشأن حسن نية إثيوبيا في استخدام مياه النيل التي تهدف إلى برامج التنمية المشتركة للبلدان الثلاثة وحرمان إثيوبيا حقًا قاطعًا في التحكم في تدفق المياه في أراضيها دون التأثير على تدفق المياه في بلدان المصب، ليس أمرًا مهمًا.
واختتمت بالقول إن "إثيوبيا منفتحة على أي نقاش حول المسائل التقنية المتمثلة في ملء خزان السد، ولكن ليس على حساب سيادتها".
