وعلقوا لافتات على محالهم التجارية المغلقة تعبيرا منهم عن تضامنهم مع التظاهرات الاحتجاجية الجارية في عموم العراق.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة، ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة" منها تعديل الدستور، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.
