أنقرة - سبوتنيك. وقال ممثل المكتب الصحفي للبرلمان لوكالة "سبوتنيك": "اعتمد البرلمان بعض التعديلات على قانون الضرائب على الخدمات، بما في ذلك المادة التي تنص على فرض ضريبة نسبتها 2 بالمئة على الإقامة. ومع ذلك، فإن المواد المتبقية من القانون لا تزال قيد المناقشة".
ولفت محاور الوكالة إلى أنه بعد اعتماد القانون بالكامل، سيتم النظر فيه من قبل لجنة خاصة يمكنها قبوله أو إرساله للمراجعة.
وأوضح متابعاً: "فقط بعد موافقة اللجنة ، سيتم اعتبار الوثيقة جاهزة تمامًا لإرسالها لتوقيعها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان. بدوره ، يمكن للرئيس أيضًا استخدام صلاحياته لمراجعة أو إلغاء مواد معينة من القانون. ولا يمكن بعد القول متى سيتم اعتماده بالكامل من قبل البرلمان واللجنة وإرسالها إلى الرئيس".
ويذكر أن هذه الضريبة ستضاف على فاتورة الإقامة، وبالتالي سيدفعونها السياح.
وبمبادرة من وزارة المالية، تمت مناقشة فرض ضريبة على أصحاب الفنادق في عام 2020، والذين كان من المفترض أن يدفعوا نسبة من 1 إلى 6 بالمئة من أسعار الغرف إلى ميزانية الدولة. ولكنه في نهاية المطاف، قررت اللجنة البرلمانية الخاصة تحميل عبء الضريبة للسياح وتغيير قيمتها.
