وأكدت الهيئة في بيان لها، نشره موقع "السومرية نيوز"، أن الأمر صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
وجاء في بيان الهيئة أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كل من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها".
وأشارت الهيئة إلى أن "أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء المستشفى التركي، سعة 400 سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
وفي قالت هيئة النزاهة العراقية إنها اصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف.
وجاء في البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة حقَقت في القضية وأحالتها إلى القضاء، وأوضحت بأن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية".
وتابعت: "هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيئة الاستثمار الوطنية".
والأربعاء الماضي، أصدر القضاء العراقي، أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس أغنى محافظات العراق، للتحقيق في قضايا فساد.
أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، محكمة تحقيق كركوك - تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك "شمالي العاصمة بغداد".
وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وتعتبر محافظة كركوك، الواقعة شمال العاصمة بغداد، من المناطق المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140 بين المركز، وإقليم كردستان، من أغنى مدن العراق، بالنفط.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وأكدت الهيئة في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين وفق المادة السادسة من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر".
وأضافت الهيئة في بيانها أنها "أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ".
وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن.
