البرلمان العراقي يبحث استقالة عبد المهدي، وتشكيل الحكومة الجديدة
يعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة لمناقشة استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، التي تزامنت مع زيادة حدة التظاهرات في الشارع العراقي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد الخبة السياسية الحاكمة.
وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.
في هذا الصدد، قال مهدي خزعل، رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن
"الرفض الشعبي العراقي ليس للحكومة فقط، بينما للعملية السياسية بأكملها، ويطالب المحتجون بخروج المسيطرين على منافذ السلطة في العراق، منذ الغزو الأمريكي 2003 وحتى الأن، ومعهم أحزابهم السياسية".
وأضاف خزعل في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلا "التوافق الأن بين الكتل السياسية حول تسمية تكنوقراط لرئاسة الحكومة وكتيبته الوزارية، وقد طرحت عدة أسماء في شكل تسريبات، أمس، ورفضها الشارع، ولكن هناك أسماء غير حزبية تتمتع بثقة المتظاهرين، وسيطالب رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية رئيس الوزراء الجديد، وفق ما حدده الدستور العراقي.
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا بشأن الحقوق البحرية ستطبق بجميع بنودها.
وأضاف أن "أعمال التنقيب التي تقوم بها أنقرة شرق المتوسط سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء".، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك.
في هذا السياق، قال محمد منصور، الباحث الإستراتيجي، إن
"توقيع فائز السراج اتفاقيتين مع تركيا يعد جزءًا من حلقات الصراع على الغاز في شرق المتوسط، حيث تضع هذه الاتفاقيات تركيا في مواجهة مصر واليونان، لاعتبارات عدة منها؛ وجود جزيرة تكريت بين ليبيا وتركيا، ما يفقد الاتفاقيتين أي سند شرعي في الواقع".
وأردف منصور في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا :" توقيع الاتفاقية يعني أن تركيا تريد بدأ التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة، التي تقع شمال الساحل الليبي، ما يعتبر خلطًا للأوراق، خاصة أن اليونان في هذه الحالة ستتضرر بشكل مباشر، لوجود الجرف القاري الذي يحتوى على احتياطات الغاز الخاصة بها ضمن منطقة الاتفاق الليبي التركي".
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن
تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، حادث الطعن الذي وقع في لندن، السبت، الذي نفذه سجين سابق كان مدانا بالإرهاب، وأسفر عن مقتل شخصان، وإصابة 3 آخرين.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد، بعدما تبين أن المنفذ خرج من السجن في إطلاق سراح مشروط.
وحول هذا الموضوع، قال الخبير الأمني مجاهد الصميدعي من لندن،
"إن الهجوم الإرهابي يحمل بصمات الذئاب المنفردة، التي تسبق القوات الأمنية بخطوة واحدة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في بريطانيا وفي أي دولة لا تستطيع إيقاف هؤلاء من ارتكاب جرائمهم، خاصة وأنهم يستخدمون أسلحة تتوافر في أي منزل".
وأكد الصميدعي أن المشكلة تكمن في أن مرتكب الهجوم هو إرهابي أطلق سراحه من السجن قبل فترة، بعدما كان مدانا في عمل إرهابي سابق، ويجب على الحكومة البريطانية إجراء مراجعات دقيقة، لهؤلاء الذين يحصلون على إطلاق سراح مشروط".
"فتح" تتهم "حماس" بالموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في غزة
اتهمت حركة "فتح"، حركة "حماس" بالموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية شمال قطاع غزة تحت مسمى مستشفى ميداني.
من جانبها، وصفت "حماس" موقف السلطة بالرامي لتحقيق "أهداف فئوية وحزبية تتقاطع للأسف مع أهداف الحصار الإسرائيلي على غزة".
وحول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال العوكل من غزة، "إن حماس تقول عن هذا الموضوع بأنه مستشفى ميداني يأتي في سياق التفاهمات، التي تدخل فيها الجانب المصري مع الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن وجود خلاف حول هذا الموضوع، إذ أن هناك فصائل أخرى غالطت ما تتحدث عنه حماس بأنه مشروع إنساني، قائلة بأنه مشروع أمني سياسي وليس ميداني، مثلما حدث من قبل في سوريا".
وأشار العوكل أن حركة فتح لديها حساسية أن يكون هذا الأمر تم بالاتفاق بين حماس وإسرائيل، خاصة وأن وزير الدفاع الإسرائيلي خرج وتحدث عن استعداد إسرائيل للتعاون من أجل ميناء عائم ومطار في غزة.
