نائب عراقي يطالب بتشكيل محكمة خاصة لقتلة متظاهري "ثورة تشرين"

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب: "قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب لأنها بأمر من الحكومة".

وأضاف أن "المادة 83 من الدستور تنص على أن المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم"، مناشدا رئيس مجلس القضاء بأن "الشعب ينتظر العدالة بحق المجرمين القتلة من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار".

وطالب الساعدي، مجلس القضاء الأعلى بـ"تشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة وأعضاءها والقادة الأمنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنع سفر رئيس الحكومة وأعضاءها والقادة الأمنيين بمختلف مستوياتهم ممن استمروا بقتل المتظاهرين"، داعيا إلى أن "تكون المحاكمة علنية تبث للشعب العراقي وتنفذ أحكام الإعدام في ساحات التظاهرات بجميع المحافظات، فضلا عن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الآن حتى صدور أوامر الإدانة".

وفي أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، قضت محكمة عراقية اليوم الأحد، بإعدام ضابط عراقي، وبسجن آخر لمدة 7 سنوات، لثبوت إدانتهما بقتل متظاهرين في محافظة واسط، خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال مصدر قضائي، لوكالة سبوتنيك، إن "محكمة استئناف واسط تحكم الإعدام على ضابط وبالسجن 7 سنوات بحق آخر بتهم قتل المتظاهرين في التظاهرات السلمية في محافظة واسط".

ووافق البرلمان العراقي، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.

وأسفرت الاحتجاجات المتواصلة منذ شهرين، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 شخص، وإصابة الآلاف، وهي موجة الاحتجاجات التي تعد، بحسب مراقبين، الأكبر التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.