الجزائر - سبوتنيك. عرف اليوم محيط محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، تعزيزات أمنية مشددة، نظرا للتوافد القياسي للصحفيين والمواطنين من أجل متابعة أطوار ما وصف "بالمحاكمة التاريخية" لأبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكما كان متوقعا قاطع أغلبية المحامين المرافعات، تنديدا بما وصفوه بغياب ظروف المحاكمة الملائمة، في حين تمسك أغلبية المتهمين بحق الدفاع، وكان أحمد أويحي الوزير الأول السابق أول متهم يدافع عن نفسه مستهلاً مرافعته بمطالبة المحكمة بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على ضرورة إنشاء "محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما"، كدفع بعدم اختصاص محكمة سيدي أمحمد، طلبٌ رفضه وكيل الجمهورية، الذي أكد على أن غياب المحكمة العليا ( لم تنشأ ولم ينصب أعضائها) يخول للمحكمة العادية مباشرة مقاضاة المتهمين.
وحول التهم المنسوبة إليه، أنكر أويحي استغلال وظيفته، أو محاباة رجال أعمال على حساب آخرين، مؤكداً أن سبب اختيار خمسة مركبين للسيارات من بين عشرات الملفات، هو العمل من أجل عدم إفراغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة.
في حين أقر الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي بامتلاكه حساباً بنكيا لم يصرح به مؤكدا بأن الأموال المتواجدة فيه ( 30 مليار سنتيم، حوالي 2 مليون دولار ) لا علاقة لها بوظيفته، دون أن يوضح مصدر الأموال.
من جهته نفى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال علاقته بدفتر شروط المتعلق بتركيب السيارات محملا كامل المسؤولية لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب (هارب من العدالة)، مشددا في ذات الصدد في عرض إجاباته على أسئلة القاضي أنه لم يمنح أي امتياز لرجال أعمال على حساب آخرين، بما فيهم رجل الأعمال أحمد معزوز الذي يعد شريكاً لابنه فارس سلال المتابع هو أيضا في ذات الملف.
وفي شق آخر نفى سلال، تصرفه في الأموال الطائلة التي ضُخت في حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وفيما يخص أمواله الخاصة غير المصرح بها، أقر سلال أنه نسي التصريح بسيارة رباعية الدفع.
من جهته نفى وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان فتحه حسابين بنكيين خلال توليه حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، خلفا لعبد المالك سلال الذي أزيح من منصبه أسبوعين بعد بداية الحراك الشعبي في22 فبراير/ شباط، كما ألح الوزير على عدم تلقيه أي سنتيم من ممولي حملة بوتفليقة الذين ضخوا 75 مليار سنتيم ( أكثر من 5.5 مليون دولار) في حسابات الحملة.
وكسابقيه نفى وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، أي علاقة له بدفتر الشروط المخصص بتركيب السيارات والذي وصفه القاضي بغير القانوني، مؤكدا أنه وجد العديد من الأمور غير الطبيعية يتحملها سلفه في المنصب (عبد السلام بوشارب الهارب من العدالة).
ليتوالى بعدها استجواب العديد من المتهمين من رجال أعمال، وإطارات في مختلف القطاعات التي تعاملت مع ملف تركيب السيارات، وأمام رفض بعض المتهمين الدفاع عن أنفسهم دون محامين، قرر القاضي إيقاف الجلسة على أن تتواصل أطوار المحاكمة غدا بداية من العاشرة صباحا.
