ووفقا لصحيفة "هسبريس" المحلية، فإن المقترح، الذي يتطلب موافقة الحكومة عليه قبل دخوله المسطرة التشريعية، يدعو إلى "المساواة بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية العلاقة خارج مؤسسة الزواج، وألا يصبح الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه".
وشدد المقترح على ضرورة مراعاة "المبدأ الملزم للجميع المتمثل في مصلحة الطفل، وأن يتم التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة.
وخلصت البرلمانية إلى القول "نستنتج أن الكل وكأنه في وضعية تواطؤ على تكريس وضع نصادر فيه حق طفل في النسب والاسم، إذ حتى على مستوى فرض تعيين الشخص من طرف الأم تتم متابعتها بالفساد لثبوت واقعة الولادة، ويبرأ شريكها بمجرد نكران واقعة المعاشرة فقط".
ويؤكد النص المقترح أن حمل اسم والانتساب إلى شخص معلوم "هو أول ما يصون به الفرد كرامته داخل المجتمع، وتزداد قيمة هذا المعطى في المجتمعات ذات المرجعية المحافظة"، ويضيف أن "النسب إذا كان للمرأة كأم مرادفاً للشرف داخل هذه المجتمعات وللرجل كأب مرادفاً لاستمرار الاسم، فإنه للطفل مرادف للحق في العيش الكريم".
