وقال الوزير محمد العسعس إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد يحل محل صندوق التسهيل الممدد الذي ينتهي في مارس آذار سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي سجل نحو اثنين في المئة خلال السنوات العشر الماضية، بحسب "رويترز".
وأضاف "إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة".
وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2 بالمئة مقارنة باثنين في المئة المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد.
ووفقا لصندوق النقد، فإن النمو الاقتصادي بالأردن تضرر في السنوات القليلة الماضية بارتفاع معدل البطالة وتأثير الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.
وقال العسعس إن عوامل إقليمية هي المسؤولة عن ارتفاع الدين العام الذي قفز بواقع الثلث تقريبا خلال عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019 وهو ما يساوي 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان صندوق النقد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني في نهاية مهمة لاتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام لا يزال "مرتفعا للغاية" وإن "المساعدة الدولية" ستكون ضرورية لاتاحة "نمو متواصل يدعم الإصلاحات".ش
