يرى مراقبون أن زمن "الترقيعات" قد انتهى ولن يقبل المنتفضون العراقيون بأي إصلاح أو قانون من النخبة الحالية ولن يقبلوا سوى بالتغيير الجذري والإصلاح الشامل.
وأضاف الجميلي، القانون الجديد سيكون أكثر إيلاما للشعب، وتمكينا أكبر لهذه القوائم التي فصلت القانون الجديد بما يرسخ هيمنتها أكثر من السابق، ويعيد تدويرها وبالتالي إستمرار الأزمة وتصاعد معدلات الاستبداد والفساد والمحاصصة الطائفية والعنصرية.
وأكد أمين الحزب الطليعي: "بدون طرح مشروع دستور جديد، بنظام سياسي جديد يلغي الفيدرالية واستبداد القوائم، ويحافظ على هوية العراق الوطنية والعربية ووحدتها الوطنية ومحاسبة رؤوس الفساد في بغداد وأربيل لن يكون له تأثير على الوضع السياسي".
وشدد الجميلي على أن أي حديث عن إصلاح قانون انتخابي جديد ومفوضية جديدة ومحاربة الفساد لا قيمة له على الأرض، وهو مجرد كسب للوقت وتسويف من أجل إجهاض مطالب المتظاهرين.
وأرجأ البرلمان العراقي جلسته المقبلة، إلى موعد غير محدد بعد، في انتظار حسم الجدل حول قانون الانتخابات الجديد.
وقال مصدر برلماني، لوكالة سبوتنيك أمس الأربعاء إن "مجلس النواب قرر إعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعاتها لحين حسم الجدل حول فقرات مختلف عليها في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية".
ويناقش مجلس النواب العراقي إدخال تعديلات أقرها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات النيابية، على خلفية احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ شهرين، تطالب بإنهاء المحاصصة الطائفية للمناصب الحكومية.
وكانت عضو لجنة التربية النيابية عن "المحور" ناهدة الدياني قالت في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "إن البرلمان سيعتمد هذا الأسبوع قانونًا بشأن الانتخابات البرلمانية، حيث سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لمطالب الشارع".
ويتعرض الناشطون والمتظاهرون في عموم محافظات العراق، لعمليات اختطاف، واعتقال، وقتل، ومحاولات اغتيال، بسبب مشاركتهم وتضامنهم في التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
