وأفادت رويترز بأن المحافظين من حزب ميركل أيدوا الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف.
ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله التي قاتلت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة في اتخاذ مواقف من أنصار حزب الله المشتبه في جمعهم المال لصالح الجماعة الشيعية في ألمانيا عن طريق منح الادعاء المزيد من سلطات التحقيق، لكنه قال إن هذه الإجراءات غير كافية.
وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل ألمانيا على حظر أنشطة حزب الله بالكامل في رفض لمزاعم بأن جناحه العسكري وجناحه السياسي كيانان منفصلان.
وسنت بريطانيا تشريعا في فبراير/شباط يعتبر الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية ولا يشمل ذلك التصنيف جناحه السياسي، حيث أكد القرار، أن لعضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" سوف تصبح، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.
