وقالت النائبة عالية نصيف، في بيان، اليوم الاثنين، إن "الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مناصب مديرين عامين، محالين إلى التقاعد، للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد".
وأضافت "الفاسدون في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة (لمدراء عامين سوف يحالون الى التقاعد خلال ايام) للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد، ومن بين هذه المناصب مدير عام الفنية، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام إنتاج الفرات الاوسط، مدير عام توزيع الفرات الأوسط، مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى".
وتابعت أن "الوزارة بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون أية كفاءة ولا نزاهة، إما بدعم من حزب أحكم قبضته على هذه الوزارة، أو شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، أو بدعم من عصابة لندن، حيث تبين أن الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع يد الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ أجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة، سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة".
وطالبت "الجهات الرقابية بالتدخل، وإيقاف المتاجرة بالمناصب، ووضع حد لهذه المهزلة، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد أنه سيضمن تحقيق ربح أكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة".
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل أكتوبر تشرين الأول، واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
