وبحسب أعضاء اللجنة، تضمن التقرير كافة النتائج الخاصة بما تم تحقيقه، والإشكاليات الأخرى المتعلقة بالمعوقات وعدم الاستجابة السريعة ومبررات القطاعات الحكومية لعدم تطبيق البحرنة الكاملة حتى الآن.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن البحرينيين الباحثين عن العمل يقدرون بنحو 12 ألف بحريني، فيما يشغل الأجانب في المملكة نحو 500 ألف وظيفة.
ويرى إسحاقي أن إحلال الـ12 ألف بحريني في الوظائف الخاصة والعامة ليس صعبا، خاصة في ظل عمل 500 ألف أجنبي، وأن الأمر تحت السيطرة ولن يسبب أي أزمة.
ويرى أن عملية الإحلال تخضع لاشتراطات اهمها عمليات التدريب والتأهيل وأن يكون المتقدم للوظيفة يستحقها طبقا للمعايير، بحيث لا يكون الإحلال لمجرد الشكل، أو أن ينعكس سلبيا على مستوى الخدمة أو العمل.
وأشار إلى أن:
الخطوات التي تهدف لها العملية في المقام الأول هو توظيف العمالة البحرينية، وأن الأمر لا يهدف إلى تسريح 12 ألف أجنبي لإحلال البحرينيين أماكنهم، إلا إذا رأت جهة العمل ذلك، أو انتهت عقود العمل الخاصة بالأجانب.
وتابع أن الفترة الحالية تشهد المملكة انفتاحا في المجال الاقتصادي، ما يعني أن هناك فرص عمل جديدة ستكون متاحة لشغلها.
من ناحيته قال النائب يوسف زينل عضو لجنة بحرنة الوظائف، إن الفترة الأخيرة لوحظ فيها ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية في المملكة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" الجمعة، أن اللجنة البرلمانية الخاصة ببحرنة الوظائف وقفت على الأسباب التي أدت إلى عدت تطبيق عملية البحرنة بشكل سريع.
وأوضح أن بعض الإشكاليات تتعلق بالوظائف الحساسة والمناصب المهمة التي تحتاج إلى خبرة، منها على سبيل المثال قطاع الكهرباء، الذي يصعب معه عملية الإحلال المباشر، خاصة في الوظائف الفنية.
وأشار إلى أن الإشكالية المتعلقة بالقطاع الخاص يصعب معها إلزام رب العمل بإحلال العمالة البحرينية، وهو ما دفع الحكومة لإعطاء بعض الميزات من خلال دعم الأجور، حيث يمكن تدفع الحكومة 70% من الأجور في العام الأول، فيما تدفع 50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.
قصر مهن على البحرينيين
وافق مجلس النواب مطلع ديسمبر/ كانون الأول، على مشروع القانون نيابي ينص على قصر بعض المهن والوظائف على البحرينيين وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب صحيفة "الأيام".
كما يلزم القانون هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد المهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون.
وكذلك نسبة العمال المواطنين إلى العمال الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
وبحسب القانون يجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي.
تشكيل لجنة البحرنة
في فبراير/ شباط 2019 وافق مجلس النواب البحريني على تشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية، بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
فيما أكد نائب رئيس اللجنة المالية ونائب كتلة البحرين أحمد العامر، أن توجيهات سمو ولي العهد ورئاسة الوزراء دعت إلى بحرنة الوظائف.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":
أن توصيات اللجنة ستكون ملزمة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق خطط البحرنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعمليات البحرنة.
وأشار إلى أن قرار رقم (89) لسنة 2007، الخاص بالخطة الوطنية بشأن سوق العمل لم يكن مفعل على مدار السنوات الماضية، حيث هدفت الخطة إلى تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل (الحكومة - أصحاب العمل – العمال).
