ونقلت صحيفة "دايلي تليغراف" البريطانية عن بول دورفمان، رئيس المجموعة النووية الاستشارية، قوله إن مفاعل "براكة" في الإمارات يفتقر إلى إجراءات الأمان الأساسية ويمثل خطرا على البيئة وقد يمثل هدفا للجماعات الإرهابية، كما أنه قد يكون جزءا من مخطط لإنتاج أسلحة نووية.
وذكرت "دايلي تليغراف" أن دورفمان، وهو أيضا كبير الباحثين الفخريين في معهد الطاقة بجامعة لندن كوليدج، عمل كمستشار نووي للحكومة البريطانية وقاد استجابة وكالة البيئة الأوروبية لكارثة فوكوشيما.
وكانت الإمارات قد أكدت أنها ملتزمة بـ "أعلى مستويات الأمان والسلامة النووين وبعدم انتشار الأسلحة النووية".
ولفتت الصحيفة إلى "أن الإمارات استأجرت هيئة كوريا الجنوبية للكهرباء لبناء مفاعل براكة عام 2009، وسيكون المفاعل أول مفاعل نووي في شبه الجزيرة العربية، وقد أدى إلى تكهنات بأن الأمارات تتأهب لسباق تسلح نووي مع طهران".
وأشارت إلى أن جماعة "أنصار الله" في اليمن زعمت أنها ضربت مفاعل براكة بصاروخ عام 2017، لكن الإمارات نفت أن تكون الجماعة قد أطلقت أي صاروخ من هذا القبيل، مضيفة أن لديهم نظام دفاع جوي للتعامل مع مثل هذه التهديدات.
وفي المقابل، قال دورفمان إن إطلاق صورايخ أرض جو لن يكون بالسرعة الكافية اللازمة للتصدي لمثل هذا الهجوم.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، لم تتكمن أنظمة الدفاع الجوي في السعودية من التصدي لهجوم طائرات بدون طيار على منشآت نفطية.
وتابعت "زيادة نقل المواد المشعة عبر الخليج الفارسي عند بدء تشغيل المفاعل يمكن أن يزيد أيضا من خطر الاصطدامات الفتاكة أو الانفجارات أو تعطل المعدات والمواد. ويمكن لأي تسريب مشع ناتج عن الحوادث الوصول بسهولة إلى المراكز السكانية على ساحل الخليج ويمكن أن يكون له تأثير مدمر على النظم البيئية الخليجية الحساسة، بما في ذلك مستنقعات المناجروف النادرة".
وقال دورفمان إن المفاعل سيكون أيضا عرضة للتغير المناخي ولدرجات حرارة قصوى قد تؤثر على نظامه الخاص بالتبريد.
في المقابل، تنفي الإمارات وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص المحطة النووية التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وسوف تتولى تشغيلها شركة (إي.دي.إف) الفرنسية.
وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، في مارس/ آذار الماضي، إن دولة الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008، مشيراً إلى أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية.
وأوضح أن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة التي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة، إضافة إلى ذلك استضافت دولة الإمارات، على مدى الأعوام العشرة الماضية، أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار، مشيراً إلى أن هذه التقارير متوافرة على الموقع الإلكتروني.
وتابع: "وجد في دولة الإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة، وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية، من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة، كما تشرف على عمليات التشييد والتشغيل بناء على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة، إضافة إلى ذلك شكلت دولة الإمارات المجلس الاستشاري الدولي بعضوية المدير العام السابق للوكالة الدولية هانز بلكس الذي يقدم المشورة للحكومة الإماراتية حول برنامجها النووي لضمان التزامه بأعلى مستويات السلامة الدولية فيما يتعلق السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي، وتتوافر تقارير المجلس على شبكة الإنترنت للعامة".
وشدد على أن دولة الإمارات ترى أنه لا يوجد أي دواعٍ للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها، وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي على أن تستخدم القنوات المناسبة، إذ يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي، والإجابة عن التساؤلات كافة، ولا سيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية، للتعرف إلى سياسات دولة الإمارات المتقدمة والخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي".
