وتابع قالن في حديثه لوكالة الأنباء التركية "الأناضول" أنه تلقى "معلومات من مصادر مختلفة، ومن قنوات رسمية وغير رسمية حول كون مصر "سعيدة جدا بتلك الاتفاقية".
وأكد قالن أن مصر سعيدة جدا بالاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا حول مناطق الصلاحية البحرية.
وأشار إبراهيم قالن إلى أن المسؤولين في مصر قالوا: "لقد اتسعت منطقتهم".
ورغم ذلك أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية عدم وجود اتصال بين تركيا والحكومة المصرية "لكنهم يدركون أيضا، أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة".
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.
وكان الرئيس التركي قد قال إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال أردوغان، في كلمة له "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية"؛ حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف أن "تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن أمن بلاده القومي يمس مباشرة من الموقف في جارتها الغربية ليبيا، مشددا على أن القاهرة "رغم أنها تملك القدرة على التدخل المباشر لم تفعل، احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا ذلك".
