وأضاف القيادي بتجمع المهنيين في مقابلة مع "سبوتنيك" مكونات قوى الحرية والتغيير، هى أحزاب وقوى ومنظمات سياسية ولا علاقة لها بأي شىء مسلح، وهذه القوى المندرجة تحت مظلة "قحت"، هى مسؤولة بدرجة كبيرة عن تشكيل الحكومة ومجلس الوزراء.
وتابع يوسف، لكن الشق الثاني المسلح دخل في شبه شراكة مع الشق المدني في تشكيل الحكومة، وأصبح الاثنان هما من يشكلان الحكومة الحالية ومجلس السيادة، المشكلة الكبرى أن الشق العسكري احتفظ بالسلطات، بل يقوم باتخاذ قرارات لا يحق له أن يتخذها بموجب الوثيقة الدستورية، ولديه الجيش وجهاز الخدمة المدنية وجهاز الأمن وكل الإمكانيات، لذلك هو من يقوم بفرض إرادته.
وأوضح القيادي في تجمع المهنيين، "صحيح أن هناك مجلس وزراء بقيادة حمدوك، لكنه لا يملك سلطات، فلا يستطيع رئيس الوزراء الحالي تسيير الجيش أو الشرطة والأمن، كل تلك الأمور خارج سيطرة رئيس الحكومة، ولذلك فإن حكومة حمدوك ليس لها أي سند سوى الشعب لكي يقوم بثورة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والمخالف للوثيقة الدستورية، والتي قمنا بموجبها بعمل شراكة مع المجلس العسكري".
وأشار مصطفى، إلى أن "الوثيقة الدستورية تنص على أن السلطة السياسية كاملة تكون عند المدنيين، لكي تتمكن الحكومة من عمل إصلاحات وتغييرات حقيقية لحل مشاكل الجماهير، حيث إن الحكومة اليوم عاجزة عن حل المشاكل الرئيسية مثل الخبز والوقود، وهذا راجع إلى أنها لا تمتلك سلطة، وفلول النظام البائد يسيطرون على كل السوق في ظل حماية من المجلس العسكري، ويقومون باصطناع الأزمات الواحدة تلو الأخرى".
مؤكدا على "قيامهم بإحداث حالة من عدم الاستقرار الأمني، وهم يعلمون جيدا أن الشرطة والجيش لن يتصدوا لهم، حيث تركت المعركة بين مليشيا مسلحة ومواطنين عُزًل، كما حدث في بوتسودان وغيرها من المناطق، والشىء الوحيد الذي نعمل به لحماية الثورة هو مزيد من التعبئة والتماسك من الشباب في الشارع لحماية الثورة، وهذا ما يؤخرتنفيذ مخطط الثورة المضادة".
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول عمر البشير "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
