وجاءت تصريحات وزير الخارجية الكويتي في كلمة له أمام مجلس الأمة الكويتي، الذي كان يناقش بنود الاتفاق مع السعودية.
وتحدث عن الاتفاق قائلا إنه "تم في إطار من الوضوح والصراحة، الذي ينطلق من الإيمان الكامل بالمصير المشترك والعمق الاستراتيجي الممتد بينهما".
وتابع قائلا "أحداث وشواهد التاريخ تجلت فيها أسمى معاني التلاحم والتفاني والتضحيات، وتحصنت فيها العلاقات بروابط أخوية صادقة باعتبارها نموذجا فريدا قل نظيره بين دولتين شقيقتين".
وعن كيفية التوصل للاتفاق قال الوزير الكويتي: "تم التوافق بين البلدين في إطار التفاوض مع السعودية وفق 3 مبادئ رئيسية".
وجاءت المبادئ الثلاثة، وفقا لوزير الخارجية الكويتي على النحو التالي:
1- السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965.
2- السيادة الكاملة لكل دولة على خط التقسيم، خط الحدود النهائي بين البلدين.
3- ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة، باعتباره تعهد قاطع ملزم لكلا الطرفين.
ووقعت الكويت والسعودية، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد نحو 5 سنوات من توقف الإنتاج، كما تم التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.
وزير الخارجية: تم التوافق في اطار التفاوض مع السعودية وفق ثلاث مبادىء هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965 وخط التقسيم خط حدود نهائي بين البلدين وضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة باعتباره تعهد قاطع ملزم لكلا الطرفين
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 9, 2020
ووقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم".
وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.
وفي عام 2014 قررت الرياض إغلاق المنطقة الحدودية الصحراوية "المحايدة" بقرار أحادي دون التنسيق مع الجانب الكويتي، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة عام 1966.
وكان الإنتاج قد توقف في حقلي الوفرة والخفجي عام 2014، كرد فعل من الكويت على تجديد المملكة العربية السعودية لعقد بينها وبين شركة "شيفورد" العاملة في حقل الخفجي، فيما كانت تنتظر الكويت أن يكون هناك تجديد جماعي للحقول، وذلك وفق ما صرح به لوكالة "سبوتنيك" كل من الخبير الاقتصادي والنفطي السعودي محمد سرور الصبان والخبير الاقتصادي من الكويت أشرف فؤاد تناغو.
