وفي هذا الصدد رصدت "سبوتنيك" الاستعدادات التي قامت بها تونس من أجل مجابهة التدفق المحتمل للمهاجرين إلى أراضيها، وسبل حماية جاليتها الموجودة في ليبيا.
مخيم للاجئين وتدخلات ميدانية
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي: "إن العدد الحالي للمتدفقين على تونس من القطر الليبي لم يتجاوز الأعداد المعقولة وما يزال نسق التوافد مقبولا إلى حد الآن، مستدركا أن الوضع الآخذ في التأزم على الحدود ينبئ بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من الحرب، وهو ما استدعى وضع خطة طوارئ لاحتواء الوضع تسهم فيها الهياكل الرسمية التونسية والمنظمات الإنسانية الدولية".
ويعتبر الطرابلسي أن تونس تمتلك الخبرة في التعامل مع ملف اللاجئين استنادا إلى ما عايشته البلاد أثناء الحرب الليبية سنة 2011، والتي نتج عنها تدفق ما يزيد عن مليون لاجئ إلى تونس.
أما فيما يتعلق بالسكن، يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تونس متجهة نحو إقامة مخيم للاجئين في حال ارتفعت أعدادهم بشكل كبير، وقد تم اختيار محافظة تطاوين جنوب البلاد لتركيز هذا المخيم لاعتبارات أمنية، على أن يقع تجهيزه وتوفير شروط الإقامة اللائقة به.
تونس ليست أرضا لإقامة اللاجئين
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قال إن "الواجب يقتضي أن نساعد أشقائنا الليبيين، لكن تونس ليست أرضا لإقامة اللاجئين فيها اعتبارا لإمكانياتها المحدودة". متابعا أن بلاده هي أيضا ضحية للحرب الدائرة رحاها في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته فيما يحصل هناك، سواء على مستوى الدفع نحو إحلال السلام أو الدعم الذي يجب أن يقدمه لاحتواء أزمة اللاجئين المقبلة على تونس.
ويضيف الخويني، أن هياكل الاتحاد ستتدخل بتوفير المساعدات الأولية كالغذاء والملابس الشتوية والأغطية والحشايا.
ماذا عن الجالية التونسية؟
وفيما يتعلق بالتونسيين المقيمين في ليبيا الذين يتجاوز عددهم 65 ألف شخص، يؤكد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، عبد القادر المهذبي، لـ"سبوتنيك" أن وضعهم في ليبيا لا يكتسي أي خطورة، وأن إدارات وزارة الخارجية تتابع وضعهم عن كثب عن طريق القنصلية العامة في طرابلس.
وبخصوص التطورات المحتملة هناك، بين المهذبي أن ديوان التونسيين بالخارج وضع خطة مسبقة لمجابهة إمكانية تأزم الوضع بإشراف وزارة الشؤون الخارجية ومختلف الهياكل المعنية.
كما سيتولى الديوان عملية تأمين تنقل التونسيين الوافدين من ليبيا عبر المعابر الحدودية ومن ثم نقلهم إلى الأماكن التي يمكن أن يعبروا منها إلى بلدانهم، بمساعدة ملحقين اجتماعيين سيتم تركيزهم في المعابر الجنوبية، بالإضافة إلى المندوبيين الجهويين الموجودين في محافظتي تطاوين ومدنين في الجنوب التونسي.
مخاوف متصاعدة من تسلل الإرهابيين
ويضيف الفرجاني "تونس مطالبة بألا تُخل بحقوق الإنسان ولا بكرامتهم وأن تلتزم بتعهداتها الدولية، ولكن يجب أن لا نُخل كذلك بحماية بلدنا من المخاطر الأمنية مهما كانت، سواء في الجريمة المنظمة أو غير هذا".
فرضية لم ينفها أيضا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الذي شدد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أمس على ضرورة أن "يتم الإعداد جيدا للجانب الأمني مع إمكانية تسلل عدد من الإرهابيين في صفوف اللاجئين".
سعيد نص أيضا على أهمية حث عدد من الدول الأخرى على أن تقوم بدورها، باعتبارها معنية بإمكانية تطور الأوضاع، مؤكدا أن المقاربة ''لن تكون مقاربة تونسية خالصة".
