وتجمع المتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن المحتجين، الذين الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أمس، في الحمرا في العاصمة بيروت.
وأقدم المحتجون على رشق القوى الأمنية أمام الثكنة بالحجارة والمفرقعات النارية، التي ردت بدورها بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وتم قطع الطرق في منطقة كورنيش المزرعة الموازي، للثكنة بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.
وألقت قوى مكافحة الشغب القبض على العديد من المحتجين أمام الثكنة، وقال متظاهر لـ"سبوتنيك": "لن نذهب من هنا لحين إخلاء سبيل كل الثوار المتواجدين في الثكنة".
وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا، أمس الثلاثاء، وصلت إلى 47 مصابا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 59 مشتبها به.
وأكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، على أحقية التظاهر السلمي تحت سقف القوانين مرعية الإجراء، التي كفلت حرية التظاهر.
وشددت الوزيرة على عدم التهاون مع المخلين بالأمن ومثيري أعمال الشغب، التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، والمعتدين على عناصر الجيش والقوى الامنية المولجة حفظ الامن والنظام.
واشارت الحسن أن حصيلة الإصابات نتيجة الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي في أعمال الشغب، التي حصلت في شارع الحمراء أمس، بلغت 47 عنصرا بينهم 4 ضباط بكسور ورضوض، بالإضافة إلى التعديات وأعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة، والخاصة التي دفعت القوى الأمنية إلى توقيف 59 مشتبها فيهم.
وأفاد ناشطون لوكالة "سبوتنيك" إن "مواجهات عنيفة وقعت بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين".
ويشهد لبنان موجة جديدة من التظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية والمماطلة في عملية تشكيل حكومة إختصاصيين مستقلة.
ويؤكد المتظاهرون أنهم يتجهون الى خطوات تصعيدية خلال الساعات المقبلة، ومنها التظاهر أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وكذلك التظاهر أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، مشددين على أن تحركاتهم ستتواصل الى حين تشكيل حكومة إنقاذية توقف التدهور الاقتصادي في البلاد.
