وأشار البيان إلى أن "عمليات الهدم والبناء تلك تشمل جميع مستويات الحياة الفلسطينية من تصعيد واضح في عمليات مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية، وكان آخرها الأوامر العسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوبي بيت لحم بحجة توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم (60)، والتصعيد الحاصل أيضاً في عملية هدم المنازل كما حدث بالأمس عندما أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر وإقدامها على توزيع إخطارات بهدم غرف سكنية في منطقة (طوبا) شرق مدينة يطا، يضاف إلى ذلك حرب الاحتلال ومستوطنيه المفتوحة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس والتصعيد الدائم في هجمات عشرات المستوطنين من مستوطنة بؤرة الإرهاب (يتسهار) على بلدات وقرى المنطقة، كان آخرها الهجمات الاستفزازية على بلدة مادما ومنازلها التي أدت إلى إصابة سيدة من أصحاب تلك المنازل بجروح طفيفة، وهذا أيضاً حال الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأغوار وعربدات المستوطنين وتغولهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين كما حدث بالأمس عند محاولتهم تثبيت بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في خلة حمد بالاغوار الشمالية".
وأضاف البيان أن "الوزارة إذ تدين بأشد العبارات حرب الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، فإنها تحذر من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها".
وقال: "ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة (ج) على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون".
وأوضحت الخارجية أنه "من جانبها تواصل الوزارة متابعاتها الحثيثة لهذه الملفات الساخنة المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه وذلك على المسارين الدوليين السياسي والقانوني وتركز جهودها على المسار القانوني وصولاً لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية. تطالب الوزارة الدول كافة بإدراج عناصر المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها ومنعهم من دخول أراضيها".
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في الـ23 من كانون الأول/ديسمبر 2019، هجوم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وهاجم نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: "هذا القرار لا يعدو كونه مظهرًا من مظاهر المسرحية الهزلية، يتنافى ومبادئ المحكمة الدولية ذاتها التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، كان هدفها التعامل والتدخل في دول لا توجد فيها جهاز قضاء سليم".
واعتبر نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاحًا في الحرب السياسية ضد الدولة".
