"بلوك تشين"... كيف وفرت الإمارات 3 مليارات دولار من التعاملات الرقمية؟

وفي أبريل/ نيسان 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، وتهدف الاستراتيجية إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021.

أهداف إماراتية

وتهدف حكومة دولة الإمارات إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان، من خلال تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا بلوك تشين، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية، من خلال الحدّ من المعاملات الورقية، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار.

ويتضمن التقرير 7 دراسات مفصلة لتسليط الضوء على تجارب عدة جهات حكومية وخاصة شملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومكتب "دبي الذكية"، وهيئة أبو ظبي الرقمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، و"اتصالات ديجيتال".

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "نسعى من خلال إطلاق التقرير في إطار الشراكة بين مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتقديم معلومات ورؤى جديدة حول أهم التحديات وعوامل النجاح التي تواجه المؤسسات عند تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين".

وأضاف في تصريحات صحفية أنه "سيتم استعراض ومناقشة التقرير خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة السنوية الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا".

الذكاء الصناعي

نزار العريضي، الخبير المتخصص في أسواق المال والاقتصاديات العالمية، والمقيم في الإمارات، قال إن "فكرة استخدام العملات الافتراضية (بلوك تشين) مهمة وعصرية وتمهد الطريق لعصر الذكاء الصناعي".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العالم دخل عصر الذكاء الصناعي، وعمليات دفع الأموال بطريقة تقليدية لا تستطيع أن تواكب التطور الذي يفرضه هذا العصر، هذه الآلية وسيلة دفع آمنة وسريعة وتلبي تلك المتطلبات".

وتابع: "طريقة عمل البلوك تشين سهلة، يقوم شخص بتحويل الأموال لشخص آخر في لحظة، ضمن حلقة مغلقة حيث لا يتم التعرض لهذا النوع من التحويل، هذه التقنية تسهل كثيرًا من حياة المواطنين".

وأكد أن "لهذه العملات تداعيات أيضا، أهمها أنها تحل محل البنوك، في عصر الذكاء الصناعي لا يوجد بنوك، ولا أوراق مالية مطبوعة"، مشيرًا إلى أن "المصارف المركزية مجبرة على تدشين عملات افتراضية وتشريعها".

مزايا اقتصادية ضخمة

وأشار إلى أن "دولة الإمارات كانت سباقة في العالم العربي والشرق الأوسط في هذا المجال، حيث أطلقت عدة عملات افتراضية، وهناك حديث يدور حول دراسة إصدار عملة افتراضية مشفرة من جانب البنك المركزي".

وأكمل: "الإمارات من الدول التي تبنت آلية الذكاء الصناعي، وخرجت الكثير من المبادرات لتهيئة القطاعات الإنتاجية في الدولة للتماشي مع العصر الجديد".

وعن المزايا التي يمكن أن تتحقق، مضى بالقول: "على المدى البعيد، في حال تم تصعيد الذكاء الاصطناعي بالقطاعات الرئيسية سيتضاعف النمو لمدة 3 أضعاف".

وبين العريضي أن "العملات الافتراضية لا تخضع لأي رقابة رسمية، ولا مرجعية تشريعية، ولذلك في حال أقدمت الإمارات أو أي دولة بالعالم على إصدار تشريعات لها ستحقق نمو أكبر".

وبشأن إمكانية إصدار الإمارات لتشريعات في هذا الصدد، قال: "إلى الآن لا يوجد لكننا تعودنا في الإمارات أن أي ظاهرة تفيد الاقتصاد الدولي يتم أخذها بعين الاعتبار والتسريع في تشريعها، ونأمل أن يكون ذلك قريبًا".