حيث تمت مفاتحة ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة على غرار الاتفاق الذي جرى مع الصين.
وهي كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات أخرى".
فهل هذا الاتفاقيات جاءت لترضي الولايات المتحدة بعد موقفها السلبي من اتفاق العراق مع الصين؟ وهل تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني العراقي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني:
"يجب في البدء القول إن حكومة السيد عادل عبد المهدي هي حكومة تصريف أعمال، فهل تستطيع هذه الحكومة إبرام اتفاقيات مع دول وبمبالغ ضخمة، لذا قد تكون هذه الاتفاقيات المزمع إبرامها مجرد كلام أو للتهدئة من روع الولايات المتحدة، لغرض تخفيف الضغط على حكومة بغداد، والتي هي حكومة تصريف أعمال، لذا فإن تلك الاتفاقيات لا يمكن القول إنها سترى النور في ظل هذه الحكومة."
وتابع السلطاني حديثه بالقول، "الجانب الأمريكي متذمر من مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بعدم قيام العراق بإبرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة والخاصة بموضوع إعمار البنى التحتية، والمسألة الثانية أنها أبرمت مع الجانب الصيني بهكذا مبالغ ضخمة، فإذا ما ارضت حكومة بغداد الجانب الأمريكي بصفقة مماثلة معهم، إلا أنها لا تستطيع ارضائهم بالصفقة المبرمة مع الجانب الصيني، فأمريكا تريد إلغاء هذه الصفقة."
وأضاف السلطاني قائلا، "الحكومة العراقية وأن كانت حكومة تصريف أعمال، إلا أن عليها التحرك اقتصاديا ودوليا، من أجل تخفيف وطأة الضغط الأمريكي، خصوصا وأن لدى الأمريكان اليد الطولى في السيطرة على الشرق الأوسط، فالرئيس الأمريكي هدد وبشكل صريح حجز أموال العراق المودعة لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقترب من خمسة وثلاثين مليار دولار، وهي من عائدات النفط المصدر، على اعتبار أنها بمثابة تعويضات عما صرفته الولايات المتحدة في العراق، لذا فإن الجزرة التي تقدمها حكومة السيد عادل عبد المهدي لن ترضي الولايات المتحدة، فالأخيرة ترضى فقط بإلغاء الاتفاقية مع الجانب الصيني، وعقد صفقات اقتصادية معها بدلا من تلك الاتفاقية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
