ولم يقتصر الأمر على التحليلات، بل ذكرت الحلول على ألسنة وزراء من البلدين، ما أوحى للمتابعين أن الأمور باتت أقوى، وأنها تسير نحو الحل بين الرياض والدوحة أولا، لكن سرعان ما توقف الحديث تماما عن الحل وعن المصالحة القريبة، فما هي الأسباب التي أعادت الأزمة من جديد إلى بدايتها؟
وتابع المحلل السياسي، "ن انحدار الأزمة لهذا المستوى يعود إلى عدة أسباب، أبرزها أن الدوحة ما تزال تخضع لموقفين متضادين من المصالحة، أولهما موقف الأمير حمد بن خليفة المتشدد جدا ومعه وزير خارجيته السابق محمد بن جاسم، وهو المحرك الأول للتوجه الداعم لعدم المصالحة وتضع الكثير من العقبات في طريقها".
وأضاف العساف أن "تيار الأمير حمد يريد رفع المقاطعة عن قطر قبل البدء بالتفاوض، وهذا ما ترفضه دول المقاطعة الأربعة، والذي أعلنته في بداية الأزمة في الأول من مايو/أيار 2017، عندما قطعت علاقاتها مع قطر".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "التيار الثاني يقوده الأمير تميم بن حمد، وهو تيار الحمائم مقابل تيار الصقور الذي يقوده والده، إذ يرغب تميم في المصالحة والتقارب الخليجي وهو غير متشدد، وربما كانت المبادرة الخليجية لكرة القدم أحد المبشرات للتقارب الخليجي القطري، لكن الأحداث خلال الأيام الماضية قالت "لا"، هناك تقارب، إيراني قطري، تركي قطري، ماليزي قطري".
وأوضح العساف أن "قطر هرولت سريعا إلى طهرات الأيام الماضية، لأنها تتحمل تبعات إسقاط الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها من العاصمة الإيرانية طهران، وعرضت دفع 3 مليارات دولار لأسر الضحايا، في المقابل التوجه القطري الكبير لدعم تركيا، والتي لديها مشروع تخريبي وتدميري في المنطقة العربية".
وذكر المحلل السياسي: "أضف إلى ذلك عملية دعمها للمنظمات الإرهابية والإسلام السياسي والجماعات التي تتبنى العنف في سوريا ولبنان والعراق، ورغم تخفيض قناة "الجزيرة" لبرامجها، إلا أنها مازالت تمارس نشاطها المعتاد في الإساء للمملكة العربية السعودية ولدول الرباعي العربي والممول مباشرة من قطر".
وقال عبد الله العساف:
"إن الفريق القطري المتشدد برعاية الأمير حمد يريد المصالحة مع الرياض فقط من أجل إحداث شرخ في التعاون السعودي الإماراتي، وهذا ما جعل الخطوات نحو المصالحة تفشل قبل أن تتم، لأن دول المقاطعة الأربع اشترطت أن يكون الحل جماعيا وليس فرديا، لذلك فشلت قطر هذه المرة كما فشلت في السابق في اختراق التحالف العربي وإحداث هزات داخل صفوفه".
من جانبه، قال اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي المصري لـ"سبوتنيك"، إن "الرباعي العربي وضعت 13 بندا على قطر واجب تنفيذها قبل الحديث عن أي مصالحة، وضمن تلك البنود الوسائل الإعلامية والتدخل في الشؤون الداخلية وإيواء المتشددين".
وأضاف مظلوم: "سمعنا بالفعل عن المصالحة خلال الأسابيع الماضية، وكان على وسائل الإعلام القطرية أن تحد من توجهاتها نحو الدول الأربع وتقوم بتهيأة الرأي العام لقبول المصالحة، فلا أحد من مواطني دول المقاطعة الأربع يقبل الحديث عن قطر، حيث أساءت السلطة القطرية لنفسها ولشعبها".
وقال الدكتور محمد الدوسري، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" "إن ملامح التقدم في الأزمة الخليجية كانت واضحة منذ القمة الأخيرة في الرياض ورفع مستوي التمثيل القطري متمثلا برئيس مجلس الوزراء فضلا عن تخفيض حدة الهجوم الإعلامي المتبادل خاصة بين السعودية وقطر وظهور لغة تتجة إلى التصالح والتسامح بين الإعلاميين من الطرفين".
وأضاف الدوسري، أن "مشاركة السعودية والإمارات في مبارايات كأس الخليج على أرض قطرية كانت أيضا أحد الملامح التي تشير أننا بصدد اتجاه إلى انفراجة لهذه الأزمة، وهو ما أكده كلام رئيس مجلس الوزراء القطري في وسيلة إعلام أمريكية حول وجود تقدم طفيف في المباحثات مع الجانب السعودي".
وحاولت "سبوتنيك" التواصل مع أي من المسؤولين أو صانعي القرار في قطر، ولم تتمكن من ذلك.
وفي نهاية العام 2019، أكدت وسائل إعلام كويتية قرب حل الأزمة الخليجية مع دولة قطر بعد تقدم في المفاوضات بين الرياض والدوحة، أسفر عن الاتفاق على ثلاث نقاط، تتمثل في تهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وعدم المساس بالرموز في البلدين، من قبل الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر رفيع المستوى، أن هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم تداولها على طاولة النقاش، مضيفا أن الأمر ليس سهلا حيث تتقدم المفاوضات خطوة وتتأخر خطوتين، مؤكدا عقد لقاءات على مستويات عدة بين البلدين على المستوى الوزاري، وبعضها يجري في عواصم أوروبية، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد إعلانا عما جرى التوصل إليه.
