وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة - أن معدلات البطالة في العالم تعاود الارتفاع للمرة الأولى منذ عقد من الزمن بنحو 2.5 مليون شخص في عام 2020.
ويحلل التقرير القضايا الرئيسة لسوق العمل؛ بما في ذلك البطالة ونقص العمالة والفقر في العمل وعدم المساواة في الدخل وحصة دخل العمل وغيرها من العوامل التي تستبعد الأشخاص من العمل اللائق.
وأشار التقرير، إلى أن البطالة العالمية ظلت مستقرة تقريبا على مدى السنوات التسع الماضية، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعني أنه، ومع زيادة القوى العاملة العالمية، لا يتم توفير وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ويسلط التقرير الضوء على عدم التوافق بين العرض والطلب؛ فبالإضافة إلى العدد العالمي للعاطلين عن العمل، البالغ عددهم 188 مليون شخص، فإن 165 مليون شخص لا يكسبون أجورا كافية، إلى جانب 120 مليون شخص آخرين إما يتخلون عن البحث بنشاط عن عمل أو يفتقرون إلى الوصول إلى سوق العمل.
وتوقع التقرير زيادة معدلات العمالة الفقيرة المعتدلة أو متدنية الأجر في الفترة ما بين عامي 2020 و2021 في البلدان النامية، مما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الأول من التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.
وحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يُلقي بظلال على العمالة بشكل كبير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.وأوصى بضرورة التحول في نوع النمو بهدف تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خلال التحول الهيكلي والارتقاء بالتكنولوجيا والتنوع.
