وقالت الخارجية في بيانها، اليوم الأربعاء، إنها تتابع القضية بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين في الخارج.
ودعت الوزارة المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أي أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتلك القضية، احتراما لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنبا لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.
وكانت النيابة العامة المصرية قالت في بيان قبل أيام إن "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية وافقت اليوم، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية".
واكتسبت قضية المهندس المقيم في المملكة منذ 2007 زخما على مواقع التواصل حيث أطلق رواد هذه المواقع هاشتاغ "أنقذوا المهندس علي أبو القاسم، وضمنوا فيه مقطعا مصورا له، نشره من داخل سجن تبوك في السعودية.
وقال أبو القاسم في الفيديو القديم إنه تم اتهامه بترويج المخدرات على خلفية استلامه أحد الطرود بعد أن طلب شقيقه استلامها لتوصيلها إلى شخص، وفوجئ بطلبه للتحقيق وبعدها تم اطلاق سراحه.
وأضاف أنه بعد عدة أيام تم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام لترويجه وجلبه مخدرات، رغم صدور حكم من المحاكم المصرية ببراءته، بعد قيام السلطات المصرية بالقبض على المتهمين الحقيقيين، إلا أن السعودية لم تلتفت لذلك إلى الآن.
وناشد أبو القاسم الجهات المسؤولة التدخل لوقف حكم الإعدام.
