وبدأت المملكة تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقطة أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات الـ12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاما.
ويعد إصدار سندات لمدة 35 عامًا، المرة الأولى من نوعها في السعودية، وهو ما أثار عدة تساؤلات بشأن العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها السعودية، والسبب وراء إصدار مثل هذه السندات.
سندات سعودية
وبعد إصدار السندات فوضت الرياض البنوك "Citigroup وMorgan Stanley وStandard Chartered" كمنسقين عالمين ومديرين رئيسيين للطرح.
وأشارت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض حول العالم، إلى جانب سد جزء من العجز المتزايد في الموازنة بإصدار ديون خارجية بقيمة 32 مليار دولار على مدار العام.
وحصل، آنذاك، كل من "BNP Paribas وMorgan Stanley وSamba" على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر، بحسب الوثيقة.
وأصدرت المملكة السندات على شريحتين، لآجال تتراوح بين 8 إلى 20 عاما. وكانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليار دولار في يناير من العام الماضي.
الأول من نوعه
ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، قال إن "قوة الاقتصاد، والنظرة المستقبلية المستقرة للملكة دفعتها لإصدار سندات مقومة بالدولار لمدة 35 عامًا، كأول إصدار من هذا النوع".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن:
"هذا الطرح هو الثامن للسعودية من السندات والصكوك الدولية المسعرة بالدولار، والتي بدأتها وزارة المالية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، وكان آخر إصدار لها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2019".
وتابع: "أصدر المملكة العربية السعودية ما يعادل من 52 مليار دولار سندات في الأسواق الدولية، وكان الإقبال عليها تاريخيًا، تجاوز الـ 4 أضعاف، بإجمالي قيمة مالية بلغت وقتها 202 مليار دولار".
فوائد اقتصادية كبيرة
وعن سبب لجوء المملكة لإصدار هذه السندات، قال المستشار المالي والاقتصادي، إن "الهدف منه ذلك الطرح جمع التمويل اللازم لمشروعات قادمة لخدمة التنمية الوطنية والاقتصادية، وهو ما يعود بالرخاء على المواطن السعودي والمقيمين".
وأشار إلى أن "السندات تدعم النظرية المستقبلية لرؤية المملكة 2030، ويمنها توفير الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين، وتساهم في رخاء الأمة السعودية".
وأنهى حديثه قائلًا: "بعض الدول تستخدمها لسد عجز الموازنة، لكن المملكة تثبت متانة اقتصادتها، ونظرتها البعيدة وثقة المستثمرين فيها، للاستثمار معها في أدوات الدين، والتي ترغب المؤسسات الحكومية ضخ أموالها فيها لضمان دخل ثابت، وسط ما تتمتع به المملكة من استقرار أمني وسياسي واقتصادي".
تنويع مصادر الدين
من جهته قال عطا الله الشمري، الإعلامي المتخصص بالشأن الاقتصادي السعودي، إن "هذا النوع من السندات يعتبر تنويع لأدوات الدين لدى وزارة المالية، خاصة الدين العام".
وتابع: "أن هذه التوقعات للدين العام للمملكة تجعل من تنويع مصادر وأدوات الدين مسألة مهمة وأعتقد هذا النوع من السندات التي امتدت لـ ٣٥ سنة ستكون مهمة لاسيما مع انخفاض الفائدة فهذا التوقيت موفق للوزارة".
وكانت السعودية قد أصدرت العام الماضي نحو 12 إصدارا للصكوك المحلية، و3 إصدارات دولية. وبلغ إجمالي القروض خلال العام الماضي 118 مليار ريال، وملياري ريال لخدمة الدَين.
