وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن إثيوبيا والسودان ومصر اجتمعت في العاصمة السودانية الخرطوم، لمناقشة موضوع "سد النهضة".
واتفقت الدول الثلاث على ملء سد النهضة على مراحل، خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي في واشنطن.
ولكن قالت الوكالة الإثيوبية إن الدول الثلاث اتفقت على أن يتم ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار في الفترة من شهر يوليو/تموز وحتى أغسطس/آب، ويمكن أن تستمر حتى سبتمبر/أيلول، وفقا لشروط معينة.
ونقلت عن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، قوله عقب الاجتماع، بأن إثيوبيا ستبدأ في ملء سد النهضة في نهاية العام الجاري 2020.
وأوضح أن الانتهاء من ملء السد سيتم في غضون من 4 إلى 7 سنوات تقريبا.
ومن المقرر أن تجتمع مصر وإثيوبيا والسودان مرة أخرى في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني.
وسيهتم الاجتماع المقبل بوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق شامل حول سد النهضة ووضع قواعد وضوابط لتشغيله وملء السد.
وكان وزير المياه والري الإثيوبي قد قال إن الاجتماعات التي عقدت مؤخرا حول سد النهضة، كانت ناجحة من حيث حماية "المصالح الوطنية لإثيوبيا".
جاء ذلك خلال إطلاع اللجنة الفنية الإثيوبية، رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على التقدم المحرز حول سد النهضة في سلسلة الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في العاصمة واشنطن.
وعقدت إثيوبيا والسودان ومصر أربعة اجتماعات فنية وزارية ثلاثية حول ملء وتشغيل سد النهضة في الشهرين الأخيرين.
وأضاف الوزير: "في المفاوضات التي عقدت بشأن السد، توصلنا إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يومي 28 و 29 من يناير/كانون الثاني الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل حول سد النهضة الإثيوبي.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكرى قال، يوم الجمعة: "وصلنا لنقطة الحسم خلال مسودة البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة، ولدينا تفاؤل حذر، ولابد من الوصول إلى اتفاق نهائى يومي 28 و29 يناير الحالي، والتوقيع على اتفاقية ترضي جميع الأطراف".
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن "الـ 6 نقاط التي تم وضعها من جانبنا، هي عبارة عن العناصر الرئيسية التي تحكم الاتفاق النهائي، وهي مجرد عناصر لم يتم التوافق عليها بعد ولكنها تحكم الصياغات النهائية للاتفاق بين الدول الثلاث، ويبنى عليها الاتفاق الذي يتضمن شروطا محددة وكميات وأوقات محددة".
وحول ما إذا كان الجانب الإثيوبي أكثر ارتياحا وتفاؤلا بشأن المفاوضات، قال شكري: "شيء طيب، طالما أن الارتياح لدى الأطراف الثلاثة وطالما أنهم يشعرون بوجود اهتمام من قبل مصر والسودان بتحقيق المصلحة الإثيوبية، ومن جانبنا نتوقع أن تكون نفس الروح متمثلة وأن تكون أكثر تفهما للمصالح المصرية والسودانية وعلى استعداد للوفاء بها".
