ولم يذكر التقرير متى قد يصوت البرلمان على المقترح. ويرجع القول الفصل في سياسة البلاد النووية إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وطلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من القوى الأوروبية عدم اتباع خطى الولايات المتحدة لتقويض اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، وقال إن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي سواء بقى الاتفاق أم لم يبق.
وفعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا الشهر آلية فض المنازعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق الذي تعرض لضغوط متزايدة منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018 وإعادة فرضها للعقوبات على طهران.
وقد تقود آلية فض المنازعات في نهاية الأمر إلى إحالة المسألة لمجلس الأمن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهدد مسؤولون إيرانيون بمجموعة من الخطوات إذا حدث ذلك منها الانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015 أو حتى الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي المبرمة عام 1968 التي تضع الأسس الدولية لمراقبة السلاح النووي منذ الحرب الباردة.
وتراجعت إيران تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي دافعة بأن ذلك من حقها بعد أن فشلت الدول الأوروبية في حمايتها من العقوبات الأمريكية.
وتحولت الأزمة المتصاعدة هذا الشهر لفترة وجيزة إلى عمليات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني على موقعه الإلكتروني، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بانسحابها من الاتفاق النووي.
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة "الضغوط القصوى" التي أمر بها تهدف إلى دفع إيران نحو اتفاق موسع يقلص نشاطها النووي وينهي برنامجها الصاروخي ويوقف الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط.
تؤكد إيران دائما أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، مشيرة إلى مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعملها.
وكان محمود واعظي مدير مكتب روحاني قال، في وقت سابق، إن من بين ردود إيران المحتملة على هذه الأزمة الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015. لكن روحاني قال: "لا نريد تدمير الاتفاق ومازلنا ملتزمين به".
