أسئلة قانونية حول صفقة القرن الأمريكية التي أعلنها ترامب

مضيفاً أن "مجمل الخطة التي يمكن أن نطلق عليها حبكة مشتركة أمريكية إسرائيلية لتمثيلية ممسوخة سمتها الإدارة الأمريكية بصفقة القرن".

وقال سلامة: "لم تسقط هذه الصفعة الأمريكية مبادئ القانون الدولي فقط ولا قرارات الشرعية الدولية فقط ولكنها أسقطت معها أيضا كل معاهدات واتفاقات السلام المبرمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سواء اتفاقيتي أوسلو، أو بين مصر وإسرائيل مارس/ آذار 1979 أو بين الأردن وإسرائيل (اتفاق السلام وادي عربة 1994)، لكنها أسقطت كافة المرجعيات المدونة والمنصوص عليها في هذه المعاهدات بين إسرائيل ومصر والأردن وفلسطين".

وتابع خبير القانون الدولي: "قفزت الصفعة على كل قرارات الشرعية الدولية بدءاً من القرار رقم 181 لعام 1947 الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك القرار هو أول قرار يؤكد على المركز القانوني الدولي لمدينة القدس. ولم يمنح القرار كما باع السمسار الأمريكي ترامب أمس مدينة القدس إلى الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين".

وقال إن "كافة قرارات الشرعية الدولية سواء كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن اعتبارا من عام 1967 ثم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري العازل في عام 2004 أكدت أن القدس مدينة محتلة وأن سلطات الاحتلال هي سلطات غاصبة وهي تخضع لقانون الاحتلال وأنه يستحيل على المحتل أن يغير الواقع القانوني أو الديموغرافي أو التاريخي أو الجغرافي للأقاليم المحتلة وتحديدا مدينة القدس الشرقية".

وأضاف سلامة أن "صفعة العصر التي ابتدعتها الإدارة الأمريكية وأخرجتها أمس في حبكة ممسوخة ومنتج منبوذ وبضاعة فاسدة غير رائجة، أكدت المنهج الأمريكي التي تبنته الإدارة الأمريكية في عهد ترامب من التحلل والانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات الدولية انفرادا".

وأوضح أستاذ القانون الدولي المصري أن الإدارة الأمريكية "نقضت اتفاقها النووي مع إيران وأيضا التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ والاتفاقيات التجارية المنعقدة مع الصين وانسحبت من منظمة اليونسكو وأيضاً حاربت المحكمة الجنائية الدولية بالتصريح الرسمي لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي جون بولتون والذي قال إن الإدارة الأمريكية ستعتقل أي من قضاة المحكمة أو مدعيتها العامة إذا أتوا إلى الإقليم الأمريكي".

وقال سلامة "إن ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي بأنه يهتم بالحقوق العادلة للفلسطينيين (كذب أشر) وحديث صادم للفلسطينيين ومخيب لآمالهم وطموحاتهم بل يجرد القليل المتآكل من الحقوق الفلسطينية والأقاليم الفلسطينية والعدالة الدولية والقيم الحضارية للأمم المتمدنة".

مضيفاً: "هذه ليست خريطة طريق للسلام بل أنها دليل إطاري إرشادي لمزيد من الظلم للفلسطينيين، وتحفيز ورافعة هائلة ضخمة للإسرائيليين لتشجيعهم وتعزيز مجهوداتهم في التهام الأراضي وابتلاع الحقوق وممارسة كل حقوق".

وتابع أنه "مع كل الامتيازات والعطاءات التي منحها ترامب أمس للإسرائيليين لن يكون هناك أي حديث واقعي أو قانوني عن دولة فلسطينية مرتقبة، بل أنه أشار إلى أنه ستكون هناك مفاوضات آجلة لمدة 4 سنوات حول الحديث عن هذه الدولة بعد أن تكون إسرائيل قد ضمت كامل القدس وغور الأردن وأيضا الجولان المحتل المغتصب إلى السيادة الإسرائيلية".

الرئيس ترامب ليس سمسارا للعقارات ولا مقاولا للأعيان ولا موزعا للمتلكات حتى يتصرف في ما لا يحوزه ولا يملكه ولا يسود عليه.

لم يخجل الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء في أن يقر ويعترف بأنه أصدر قرارا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأصدر قرارا أمريكيا تنفيذيا آخر أيضا يقر بتبعية الجولان لإسرائيل وسيادة الأخيرة عليها. لم يخجل ولم تنتابه إطلاقا حمرة الخجل وهو يشهد شهادة زيف وبهتان وبطلان أمام المجتمع الدولي في ترويجه لسلعة رديئة وصفقة رخيصة وترويجه أيضا لرقصة هزيلة على جثث الفلسطينيين.

الذي يقيد سيادة الدولة واستقلالها هي قواعد القانون الدولي وحسب، فالمؤامرة المشتركة الصهيو أمريكية أمس ليست معاهدة دولية وليست قرارا دوليا من منظمة دولية مثل الأمم المتحدة ولكنها انتهاك صارخ وخرق فاضح للمبادئ وقواعد الأعراف الدولية.

إن تجريد الدولة الفلسطينية المرتقبة من الجيش والسلاح وإشرافها على أمنها بنفسها ومراقبتها لحدودها وجعل كافة أمروها وشؤونها وأهليتها مرتهنة بإسرائيل يجعلها كالقاصر لا تستطيع إدارة شؤونها بنفسها ويوكل أمر سيادتها إلى دولة أجنبية وهي إسرائيل.

إن ما جاءت به الخطة العقيمة الميتة للتآمر الصهيو أمريكي هي إنتاج مولود مشوه ودولة بسيادة مقيدة مثل الدول المحمية أو الموضوعة تحت الانتداب أو المشمولة بالوصاية.

إن فلسطين لم تختار نظام الحماية الاختيارية ولم تعقد أية معاهده بينها وبين إسرائيل تتعهد فيها فلسطين بوضع نفسها تحت حماية إسرائيل، ففلسطين ليست إمارة موناكو التي تخضع للحماية الفرنسية، وفلسطين ليست جمهورية أمريكا التي كانت تخضع لحماية مشتركة فرنسية إسبانية، وفلسطين ليست إمارة لينخنشتاين التي كانت خاضعة للحماية السويسرية، وفلسطين لم تكن جمهورية سان مارينو التي كانت خاضعة للحماية الإيطالية.

إن الحماية الاستعمارية الجبرية على الدول لا تستند إلى أي أساس شرعي فالدول الحامية الاستعمارية في العهود الغابرة كانت تعمد غالبا إلى انتزاع معاهدة أو اتفاق من الدولة المحمية لتبرير وجودها وأعمالها وإضفاء صبغة الشرعية على علاقاتها الخارجية وتعزيز مكانتها لدى الدول الأجنبية والحصول منها على إقرار بالوضع الراهن.