رغم أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يكمل 60 يوما في الرئاسة الجزائرية منذ تأديته اليمين الدستوري حتى الآن، إلا أن الجزائر أجرت العديد من اللقاءات مع أطراف الأزمة الليبية والأطراف الدولية المعنية، خاصة تركيا الداعمة لحكومة الوفاق، وبعض الدول الداعمة للشرق الليبي.
بحسب أعضاء في مجلس الأمة الجزائري، فإن الجزائر ماضية في عملية فرض الحوار بكل السبل الممكنة، وأنها تستثمر علاقاتها بكل الأطراف من أجل فرض عملية الحوار وعدم ترك الأوضاع تتأزم أكثر مما وصلت إليه.
أوضح بوقادوم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش قمة رؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغو، أمس الخميس، أن "المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة. فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار".
فرض الحوار
من ناحيته قال عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم، إن الجزائر تعمل من أجل الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك عملية فرضه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن دور الجزائر لا يخرج عن الحوار وفرضه على الأطراف الليبية، وأنها تحاز إلى الطرف الذي يريد الحوار، والساعي للجلوس على الطاولة وحقن دماء الليبيين.
وبشأن العلاقات بين تركيا والجزائر، وما إن كان لذلك أي تأثير على الموقف الجزائري في الأزمة الليبية، أوضح بن زعيم أن العلاقات بين تركيا والجزائر متميزة على أصعدة عدة، وأن هناك شركات عاملة في البلدين، وأن الملف الليبي هو أحد الملفات التي جاءت في التنسيق الليبي-التركي.
أهداف التنسيق الجزائري-التركي
واستطرد: "التنسيق التركي الجزائري هو ميزان قوة وعدل بين الأطراف الليبية."
وحول الأدوات التي تملكها الجزائر لفرض الحوار على الأطراف الليبية، أوضح أن أحد أطراف الأزمة لا يريد الجلوس مع الطرف الأخر وهو حفتر، ويتنصل من المعاهدات والاتفاقيات، وأنه يجب العمل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات برعاية جزائرية تركية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن يتم التوافق على مسار للخروج من هذه الأزمة.
وشدد أن عدم استقرار الاوضاع في ليبيا يؤثر بشكل كبير على الحدود الليبية، ويكلف الجزائر الكثير من القدرات، وأن الجزائر ستبذل كل جهودها لفرض هذا الحوار.
سيناريو التقسيم
في ذات الإطار يكمل عضو مجلس الأمة الجزائري قريشي عبد الكريم، أن الجزائر لديها علاقات قوية مع كافة دول الجوار المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بما يؤهلها لجمع الأطراف حول أهمية الحوار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن العلاقات التنسيق التركي الليبي يهدف للحوارن وأن الجزائر تتواصل مع جميع الأطراف الأخرى منها مصر والإمارات وبعض الدول الأخرى من أجل الحوار.
ويرى أنه ليس من بين خيارات الجزائر أي مسار غير الحوار بين الأطراف، وأنه على الليبيين العودة لطاولة المفاوضات، بدلا من الدخول في مسارات أخرى منها التقسيم إلى دولة شرقية وأخرى غربية، في أسوأ الأحوال.
من الجانب الليبي يقول الخبير العسكري مفتاح حمزة، إن الغرب الليبي يرحب بدور الجزائر في دعم الحوار، كما يرحب بأي طرف يدعم عمليات الحوار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن الجزائر تملك التأثير على الأطراف الليبية، خاصة أنها دولة جوار وتتأثر بشكل كبير بما يحدث، ويهمها استقرار الوضع في الداخل الليبي.
وشدد على أن الطرف الغربي" حكومة الوفاق"، مع أي عملية حوار وحقن الدماء، والسعي لبناء دولة ديمقراطية تقوم على النظام المؤسسي لا على دولة الفرد الواحد.
وقبل أيام أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيع اتفاقية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري في الجزائر العاصمة، الأحد الماضي، "قررنا نقل تعاوننا (بين تركيا والجزائر) إلى أعلى المستويات عن طريق تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية".
وأضاف: "نخطط لعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن".
ولفت أردوغان إلى أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على "رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات دولار".
ومن جانبه، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث التعاون.
في الثالث والعشرين من الشهر الجاري يناير/كانون الثانين، أعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، مؤكدين، على ضرورة دعم المسار السياسي ورفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً من دون أي تدخلات خارجية، داعين إلى ضرورة دعم الحوار تحت غطاء الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وقال، إن "حل الأزمة الليبية يتطلب أن يكون ليبيًا - ليبيًا بدعم من المجتمع الدولي"، مؤكدا أن "دول الجوار ترفض أي تدخلات خارجية في ليبيا".
وأوضح بوقادوم، أن المشاركين اتفقوا على أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي، مشدداً على رفض التدخل الأجنبي وضرورة احترام حظر تدفق السلاح إلى ليبيا.
نتائج برلين
وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.
واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على ألا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.
وتشهد ليبيا اشتباكات بين طرفي الأزمة الليبي منذ الرابع من إبريل/نيسان الماضي، في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، أدت إلى إصابة ومقتل المئات حتى الآن.
