وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن "عدد المرتزقة في ليبيا بلغ حتى الآن 6000 عنصر، ونحو 1500 من تنظيم "جبهة النصرة"، مبينا أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر".
وأضاف، أن "حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل كي يرسل عناصره السورية للقتال في ليبيا"، مبينا أن "عدد الفصائل يبلغ 10 فصائل وجنسياتهم هي، سورية، وعراقية، وليبية".
وأردف المتحدث باسم الجيش الليبي أن "كل مرتزق يتقاضى شهريا 2000 دولار"، مشيرا إلى أن "شخصا يدعى عقيد غازي هو من يقود مرتزقة أردوغان في ليبيا".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن "أردوغان يصدر الإرهاب لمختلف دول العالم حيث قام بإنشاء شركة استشارات عسكرية أمنية التي تحولت فيما بعد لتنفيذ عمليات إرهابية كما أنها الشركة الوحيدة في تركيا التي تعنى بتوفير خدمات استشارية وتدريبات عسكرية".
وقدمت بريطانيا يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار معدل، لشركائها في مجلس الأمن الدولي، حول المطالبة بسحب المرتزقة من ليبيا.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن "القرار ينص على مطالبة "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه"، معربا عن قلقه من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا.
يأتي ذلك بعدما نشر الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، يوم الأربعاء الماضي، صورا وفيديو لما يعتقد أنها حمولة عسكرية تركية إلى طرابلس. وقال المسماري، تعليقا على الصور والفيديو عبر "فيسبوك"، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020".
كما اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
من جانبها، انتقدت الخارجية التركية، تصريحات ماكرون، قائلة "إن "فرنسا هي المسؤولة عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011". وأوضحت "إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولا إنهاء دعمها لحفتر".
