وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الاعتبارات المهنية تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي خاصة وأنّ عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ذكرت الخميس أنه تم وضع حد لمهام البعتي على خلفية موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها أخيرا، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقال أحد المصادر إن البعتي ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقة بين تونس والولايات المتحدة.
واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ. ولم يشارك الخميس في الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بين عرّاب خطتها للسلام جاريد كوشنر ومجلس الأمن.
وكان مصدر من رئاسة الجمهورية قد أفاد اليوم بأنه تم إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنصف البعتي، بسبب "غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنتظم الأممي من جهة ثانية" في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن ومن بينها إعداد مشروع قرار يتعلق بمخطط السلام بالشرق الاوسط المقترحة في 28 يناير/كانون الثاني الجاري من قبل الرئيس الأمريكي أو ما يُعرف بـ"صفقة القرن".
ويعرف عن الرئيس التونسي دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، وقد وصف في تصريحات سابقة خطة الإدارة الأميركية "بمظلمة القرن". وقال "أُكرّرها، هي خيانة عظمى".
وكان المنصف البعتي، وهو دبلوماسي من ذوي الخبرة ويحظى بتقدير نظرائه، متقاعدا حين استدعي عام 2019 لاستئناف نشاطه وتولي منصب سفير في الأمم المتحدة فترة وجود تونس في مجلس الأمن.
وظل البعتي ناشطا في الأوساط الدبلوماسية أثناء تقاعده بصفته رئيس "الجمعية التونسية للأمم المتحدة".
وكانت تونس تسلمت في غرة يناير 2020 مقعدها في مجلس الأمن الدولى كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، للمدة 2020/2021، وهي المرة الرابعة منذ استقلالها التي تحظى تونس بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى وذلك إلى جانب 4 دول أخرى وهي فيتنام، والنيجر، وإستونيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وتعهدت تونس بأنها ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن وبالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.
