بنغازي – سبوتنيك. وقال البدري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المسار العسكري نرى أنه ينحصر في تفكيك الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين أحضرتهم تركيا مقابل أموال تدفع لتمويل أعمال العنف، وفي رأيي أن جميع الليبيين يتفقون على حل وتفكيك المنظومة الإجرامية، سواء في شكل ميليشيات أو مرتزقة، ولا تزال المباحثات جارية في هذا الشأن".
وتابع بقوله: "نحن نحتاج إلى إعادة النظر في مقومات الاقتصاد الليبي وإعادة هيكلته وتطوير النظام المصرفي لتشجيع الاستثمار الخارجي وتحديث قوانين الاستثمار بما يشجع جلب رؤوس أموال إلى ليبيا".
كما أوضح نائب رئيس الوزراء أن رئيس الحكومة الثني، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، سيتناول "الملف الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك ورفع الظلم الواقع على الجزء الأكبر من ليبيا والمحرر من قبل القوات المسلحة، وبكل تأكيد فإن قضية الإرهاب وتجارة الرقيق والهجرة غير الشرعية هي من أهم الملفات التي سيناقشها سيادة رئيس مجلس الوزراء".
وتوجه البدري بطلب لمجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة لمناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا، بقوله: "نحن نأمل من المجتمع الدولي أن يكون عادلاً هذه المرة خاصة وأن القوات العربية الليبية تسيطر على 90% من المناطق الليبية وهدفها محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وإرساء قواعد الحكم الديمقراطي الحر والابتعاد عن الأعمال الإجرامية التي تمارس في الشق الغربي من الوطن".
واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.
وحدد المؤتمر، في بيان الختامي، ترتيبات تمهد لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، من بينها تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الطرفين.
