ولم يكن هذا التفاؤل وليد التخمين أو المصادفة بل كان استنادا للواقع السياسي ومعدلات التجارة والنمو حول العالم، ومنها هدوء حالة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بتوقيعهما اتفاق المرحلة الأولى، هذا بجانب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها كثير من الدول لمواجهة أي ركود يمر به الاقتصاد العالمي.
لم تدم حالة التفاؤل طويلا فقد أربك فيروس كورونا كل الحسابات ونشر الخوف والفزع في الاقتصاديات العالمية واضطربت كل الأسواق بما فيها أسواق النفط، ولم يعلم بشكل قاطع حتى الآن مدى تأثر حركة الاقتصاد العالمي ونموه بـ"كورونا"، وخطورة هذا المرض أنه بدأ من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد أدى ذلك إلى سيطرة حالة من الضبابية حول مدى تأثر أسعار مختلف السلع والخدمات، ومنها النفط وهو السلعة الأكثر تداولا في العالم.
قال الدكتور محمد الصبان الخبير النفطي الدولي السعودي لـ"سبوتنيك"، كلما تعمقت حالات الإصابة بكورونا وزاد انتشارها حول العالم تضررت أسواق النفط وانخفضت أسعارها بشكل كبير، لأن الصين أصبحت مصدرا لمعظم الزيادة في الطلب العالمي على النفط، بعد أن بلغ كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ذروة الطلب عليه منذ فترة، بل وبدأ هذا الطلب يتناقص نتيجة لإجراءات عديدة، منها ذريعة مواجهة التغير المناخي، فالصين هي أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك له في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأضاف الخبير النفطي، الضرر الكبير الذي لحق بالأسواق الصينية والحالة شبه الراكدة وانعزال كثير من مقاطعاتها عن العالم قد أضر بالطلب المحلي على النفط، وانخفض الطلب الصيني بما لا يقل عن 20% خلال الأسابيع الماضية، واستمرار انتشار الفيروس يعني إضرارا أكبر على مختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها النفط.
وأشار الصبان إلى أن أسعار النفط سجلت انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بنهاية الأسبوع الماضي حيث انخفض سعر البرميل من أكثر من 65دولار للبرميل بداية 2020 إلى أقل من 55 دولار للبرميل خلال هذا الشأن، وهو انخفاض كبير، وقد يستمر ما لم تكن هناك خطوات جادة لإيقاف تفشي المرض، أو اتخاذ تحالف أوبك إجراءات تعميق تخفيض إنتاج النفط.
وتابع الصبان، تظل توقعات منظمة الطاقة الدولية مجرد توقعات للطلب على النفط هذا العام ربما تصح أو لا، هذا كله يعتمد على مدى تفشي فيروس كورونا والقدرة على احتوائه، والفترة الزمنية التي تحتاجها الصين لعودة محركات النمو الصناعي، لأن الصين هى أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك له في العالم.
وأوضح الخبير النفطي، إلى أن اللجان الفنية في تحالف أوبك بلس تعكف على مناقشة مختلف البدائل، وعقدت جلسات متتابعة بين خبراء دول التحالف، لكن وبالرغم من توصيتها بتعميق تخفيض الإنتاج النفطي بما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميا، إلا أن التردد الروسي قد أوقف عقد اجتماع سريع الأسبوع القادم لتبني القرار، وأدى باللجنة أن تعدل توصيتها بتمديد الاتفاق الحالي إلى نهاية عام 2020.
وأختتم الصبان، الحالة التي تعيشها سوق النفط العالمية هذه الأيام بسبب الفايروس وتردد تحالف أوبك بلس في تبني إجراءات مواجهة يبعثان على القلق، ويؤثران سلبا في الأوضاع المالية لدولنا النفطية نتيجة استمرار تقلبات أسعار النفط.
خطورة التأخر
وتابع العضو الاستشاري: "أعتقد أن معدل النمو الصيني، إذا استمر وضع "كورونا" دون حل خلال الشهر الجاري، سوف ينخفض بشكل أكبر من 2%، وهو المعدل الذي انخفض به وقت انتشار مرض الجمرة الخبيثة"سارس" في 2003 ما يشكل تأثيرا جسيما جدا على الصين بشكل خاص".
وأوضح أن المرض سوف يلقي بظلاله الاقتصادية على العديد من دول العالم، وبشكل خاص بالنسبة لقطاع السياحة، إذ تشكل نسب السياحة الصينية داعما رئيسيا للعديد من الدول، في مقابل ذلك هناك صناعات طبية ودوائية استفادت بشكل كبير وخصوصا صناعة "الكمامات" والتي ارتفعت بشكل كبير عبر شركاتها المدرجة في بورصات العالم والتي وصلت لأكثر من 500%".
دعمت التحليلات الفنية، والبيانات الاقتصادية الأخيرة، توقعات مؤسسات النفط العالمية، من تراجع أسعار برميل النفط لما هو أدنى من 40 دولارا للبرميل، في إنكسار للأسعار لما هو أقل من الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2008، الأمر الذي ينذر بخطر كبير على اقتصاد العالم، وعلى الاقتصادات المحلية للدول، إلا أن الأمر قد يكون ذو فائدة للعديد من الدول المستوردة للخام.
الطاقة الدولية
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام إلى 825 ألف برميل يوميًا وهو المستوى الأدنى منذ عام 2011، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 1.2 مليون برميل، مشيرة إلى أن تداعيات كورونا على الطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة.
وأوضحت أن العالم سيحتاج إلى 27.2 مليون برميل يوميًا من دول "أوبك" خلال الربع الأول من 2020، وهو ما يقل كثيرا عن إنتاج المنظمة خلال يناير/كانون الثاني الماضي والبالغ 28.9 مليون برميل يوميا.
أما منظمة أوبك ذاتها، فقد توقعت أيضا حول نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري 2020، بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بنسبة زادت عن توقعاتها السابقة بمقدار بلغ 23 ألف برميل يوميا، مطالبة دولها الأعضاء بخفض الإنتاج بنسبة 600 ألف برميل يوميا، كي يتزن السعر بالسوق، إلا أن ذلك الطلب لم يتأكد تطبيقه، كما لم تعلن روسيا عن موقفها من ذلك الخفض.
ومنذ مطلع العام الجاري، تراجع برميل النفط بمقدار حوالي 35 دولارا كاملا للبرميل، حيث كان يناطح بختام العام الماضي 80 دولارا، والأن يتحرك سعره في حدود 55 دولارا للبرميل الواحد، ولازال التراجع مستمر.
