وخلال تدشين المصنع، كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر محمد العصار، عن خطة لتطوير الأسلحة والذخائر، لن تحتاج مصر بعد تطبيقها لاستيراد الذخيرة من الخارج، ما دفع البعض لطرح تساؤل مهم حول إمكانية أن تنجح التحركات المصرية في تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي العسكري.
خطة مصرية
قال العصار إن الوزارة "وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الدفاع لتطوير صناعة الأسلحة والذخائر المنتجة داخل الشركات التابعة، وبعد تطبيقها لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة".
وأشار الوزير إلى "تقسيم كلفة خطة التطوير على 3 سنوات لتنفيذها بشكل جيد"، مضيفًا: "مصر تستهدف تصنيع سلاحها بأيدى أبنائها".
وفي السياق ذاته قال الوزير محمد العصار، في تصريحات متلفزة إن "أوضاع الوزارة تغيرت للأفضل منذ عام 2014، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحدد الرؤى ويحل المشكلات".
وأضاف أن "الهدف من وزارة الإنتاج الحربي، هو تلبية احتياجات القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن شركات الإنتاج الحربي "تصنع كافة الدبابات والعربات المدرعة والكباري وأجهزة الاتصالات للقوات المسلحة".
وتابع: "ننتج دبابة في مصانعنا بأيد مصرية وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، فضلًا عن إنتاج عربات مدرعة بإمكانيات وتصميمات مصرية كاملة".
استراتيجية وطنية
اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، قال إن "مصر تتبع استراتيجية وطنية لتحديث الجيش المصري ورفع قدراته القتالية وجعله على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات من شأنها التأثير على الأمن القومي المصري".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حديث وزير الإنتاج الحربي عن خطة صناعة الأسلحة والذخائر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، يأتي ضمن محاولات تنويع مصادر الأسلحة التي تبعها القوات المسلحة المصرية".
وتابع: "تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المعدات العسكرية والذخائر بات أمرًا ضروريًا لرفع الكفاءة القتالية، وضمان استمرار القدرات العسكرية المصرية لموجهة أي مخاطر قد تهدد التراب الوطني للدولة، وأمنها القومي ومقدراتها الاقتصادية".
وأشار إلى أن "سعي مصر لتحديث الجيش والمعدات العسكرية يأتي لضمان وحماية الأمن القومي المصري، وليس للاعتداء على الآخرين أو التآمر على أي دولة أخرى، فمصر منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 وتتبع منهج السلام والبعد عن الصراعات الدولية والإقليمية".
وأنهى حديثه قائلًا: "نعيش في واقع مرير كثرت فيه الصراعات والخلافات وعمليات التآمر بهدف تفكيك المنطقة والعبث بها، وما يحدث من عمليات تنويع الأسلحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه نهج مصري سليم يأتي ضمن استراتيجية وطنية خالصة للحفاظ على الشعب المصري وأمنه وسلامته".
الأمن الوطني التكاملي
من جانبه قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن "أي خطوة تخطوها الدولة المصرية في مجال التصنيع الحربي يفيد القوات المسلحة بقوة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحديث عن محاولة الاكتفاء الذاتي من الذخيرة يحقق العديد من الفوائد، أهمها توفير الأموال والتي تدفع بالعملة الحرة لاستيراد هذه الذخيرة، أو قطع الغيار".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تعطي هذه الخطوة مصر حرية أكبر في القرار السياسي، والذي لن يكون مرهونًا بأي دولة"، مشيرًا إلى أن "الصناعات الحربية مهمة جدًا مثل لقمة العيش، حيث تمثل الأمن الوطني".
وبشأن الخطوات التي تخطوها مصر نحو الأمن الوطني، قال: "مصر تسير على خطى ثابتة في كافة القطاعات لتحقيق ما يمكن أن يسمى بالأمن الوطني التكاملي، حيث تعمل الدولة في قطاعات متوازية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة، وكذلك على المستوى الاجتماعي تتميز مصر حاليًا بعلاقات مميزة في أفريقيا وعلى المستوى العربي، ومع روسيا وغيرها من الدول".
مصنع 300
وقبل يومين افتتح الرئيس السيسي مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي (شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدانًا، والذي يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة "صغيرة، متوسطة، ثقيلة"، و"الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد").
وكذلك افتتح عددًا من خطوط الإنتاج عبر الفيديو كونفرانس، التي تضمنت مشروع الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) بمساحة 700 متر مربع، وبطاقة إنتاجية (50) ميغاوات سنوياً، ومشروع البطاريات بشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270) بمساحة 4000 متر مربع بطاقة إنتاجية 120 ألف بطارية سنوياً، ومصنع الجلفنة على الساخن بشركة حلوان للآلات والمعدات (م/999) بمساحة 25.200 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية من 15000 طن إلى 20000 طن.
