وأكد ماكرون في تصريحاته الأخيرة، أنه سيحد من إرسال الدول الأجنبية للأئمة والمدرسين الدينيين إلى فرنسا للقضاء على ما وصفه بخطر "الانفصالية"، مضيفًا أنه سيضع حدا تدريجيا للنظام السابق الذي ترسل من خلاله كل من تركيا والجزائر والمغرب أئمة إلى المساجد الفرنسية.
Le « séparatisme » c’est ne plus respecter les lois et règles de la République au nom d’une religion ou d’une influence extérieure. C’est précisément contre cela que nous nous battons. pic.twitter.com/sRdtleLcwj
— Élysée (@Elysee) February 18, 2020
وحصلت صحيفة "لوموند" الفرنسية على وثيقة رسمية تحمل عنوان "إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية" والتي وضعت خارطة طريق تتجه فرنسا لتطبيقها بهدف الحد هذه المظاهر، والتي سيصادق عليها رسميا خلال الأيام القادمة.
وتقوم حاليا فرنسا بإجراء سلسلة مفاوضات مع البلدان السابقة بهدف "تنظيم مسألة الإسلام في فرنسا" حيث سيتم تطوير "دورات في علم الإسلام" في الجامعات والمدارس الدينية ، مؤكدة العمل على "تعزيز هيكلة أفضل للعبادة الإسلامية عن طريق الاستفادة من تمويلها".
السيطرة على التمويل الأجنبي
أشارت الوثيقة إلى أن السلطات الفرنسية ستسيطر على "هياكل إدارة الأقتصاد" التابعة للمؤسسات الإسلامية في البلاد، وستضبط موضوع التمويل الأجنبي واقترحت الوثيقة "نظاما لتنظيم الحج يكون قادرا على توفير إيرادات للعبادة الإسلامية وتنظيف القطاع التجاري".
«Islam», «communautarisme», «musulmans», «islamisme», «séparatisme».
Toute la journée sur les chaînes d’info.
À la peine avec sa loi #retraites, #Macron décide de souffler dans le dos de #LePen, elle aussi dépassée.
À un mois du 1er tour des municipales, la ficelle est grosse.
— Antoine Léaument (@ALeaument) February 18, 2020
كيف ستؤثر الإجراءات على المسلمين في فرنسا
بحسب الصحيفة فإن الوثيقة الفرنسية المكونة من 31 صفحة، ترسم السياسة التي ستتبعها الحكومة الفرنسية فيما يخص الواقع الإسلامي في البلاد، وتنص الوثيقة على تعزيز السيطرة على التأثيرات الأجنبية على الداخل الفرنسي، بالتركيز على جانبين أساسيين هما التعليم والثقافة، بالإضافة إلى تعزيز العلمانية على المستوى القانوني من خلال مشروع قانون يستند إلى أربعة عناصر.
مشروع القانون يستند على: شفافية التمويل الخارجي وتنظيم الطوائف، وضمان احترام القانون العام، تعزيز وتوطيد إدارة الجمعيات الثقافية.
المسلمون رهائن مؤسسات دينية
اعتبرت صحيفة "أتلانتيكو" أن المسلمين في فرنسا أصبحوا "رهائن" لمؤسسات دينية مثل "مجلس الفتوى والأبحاث الأوروبي" وغيرها التابعة لـ "الإخوان المسلمين" ومقراتها في دوبلن، واعتبرت الصحيفة أن هذه المؤسسات تروج لنفسها بطريقة قوية جدا داخل أوروبا وفي فرنسا، وأنها تشكل خطرا على المجتمع، حتى أن البعض بدأ باعتبار المسلمين كمحتلين للبلاد.
Il ne faut pas “lutter contre le séparatisme”. Il faut reconduire chez lui l’Occupant, libérer le territoire, mener à bien la décolonisation, rendre leur indépendance et leur sécurité aux indigènes par la remigration des colons.
— Renaud Camus (@RenaudCamus) February 18, 2020
ومن جهة أخرى اعتبر عبد الله زكري، المندوب العام "للمركز الفرنسي للعبادة الإسلامية" في تصريح لموقع "كويس فرانس" أن الأئمة الذين يأتون إلى فرنسا معروفون وخطبهم معروفة وتتابعها الحكومة الفرنسية.
وأشار زكري أن الأئمة: "لم يشكلوا مشكلة أبدا، ولا يوجد أحد له ملف (تطرف) أو ارتكاب عمل إرهابي أو إلقاء خطاب متطرف.
أربعة محاور أساسية ومنع إقامة متعدد الزوجات
وبحسب الوثيقة فإنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الأجانب، ومنها تحفظ على الأشخاص متعددي الزوجات، حيث من الممكن أن يصدر تصريح بمنع منح أي إقامة لشخص متعدد الزوجات، واعتمدت الوثيقة على 4 محاور أساسية للتأثير بالمجتمع الإسلامي الفرنسي، منها "إستراتيجية العرقلة" في مواجهة ظهور الإسلاموية، فيما يهدف المحور الثاني إلى "تشجيع إستراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم المنسقة للمناطق الأكثر تضرراً من القبضة الإسلامية"، بينما ينص المحور الثالث على "وضع قواعد للانتخابات البلدية"، والمحور الرابع يختص "حماية الإسلام من الإسلاموية".
وكل محور من هذه المحاور سيعمل بشكل منفصل، بهدف التأثير والحد من الفكر الإسلامي "المتطرف" في المجتمعات الفرنسية بالإضافة إلى "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد الشبكات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية للأشخاص الذين يشك بتطرفهم".
