وأشارت الجمعية إلى أن القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه، والحد الأدنى للأجور تراجع من 450 دولارا إلى حوالى 267 دولارا شهريا، وارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 45.16 بالمئة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2019، وحتى 15 فبراير/شباط 2020.
وأعدت جمعية المستهلك جدولا أظهرت فيه أن 15 نوعا من الخضار، ارتفعت أسعارها بنسبة 55 % ، و12 نوعاً من الفواكه ارتفعت أسعارها بنسبة 100 %، فيما ارتفعت أسعار 11 نوعاً من اللحوم بنسبة 33%، أما الألبان والأجبان، فقد ارتفعت أسعار 21 نوعاً منها بنسبة 15%، وارتفعت أسعار 20 نوعاً من المواد المنزلية والشخصية بنسبة 36 %، فيما ارتفعت أسعار 43 نوعاً من المعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 32 %.
وشددت جمعية المستهلك اللبنانية على ضرورة إلغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي أقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية، لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل، واستبدله باقتصاد احتكاري، يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد اللبناني، وفتح أبواب المنافسة تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتجارة مع لبنان من دون عوائق ومن دون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها". داعية إلى استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية.
واقترحت الجمعية البدء باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والأملاك العامة وفتح أبواب السجون، وتوسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والأجبان والالبان، واستيراد الدولة لهذه المواد من دون المرور عبر التجار الكبار.
