وجاءت تصريحات الوزير المصري، ضمن اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، والتي نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، لمناقشة طلبات الإحاطة حول الآليات التي تنفذها الوزارة لحفظ حقوق العامل المصري بالخارج وعدم السماح بإهانته.
وتابع الوزير المصري "الوزارة وضعت حدا أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج، نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول".
وأشار سعفان إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل في الخارج، متضمنة هذا الحد الأدنى.
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان لأنها تضع شروطا وأجورا لا تليق بالإنسان العامل.
وكشف سعفان عن أن الوزارة ولضمان حقوق العاملين في الخارج في هذه المشروعات، وضعت "بوليصة التأمين" كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل.
وشدد على ضرورة التوعية للعامل المصري بشأن العمل في هذه المشروعات الصغيرة في الخارج، لافتا إلى ضرورة التعاون وتكاتف الجميع للعمل على هذه التوعية.
