وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أكملت النيابة العامة في المملكة تحقيقاتها مع موظفين في القطاع الحكومي والخاص متورطين في قضايا فساد مالي وأخلاقي عقب نجاح السلطات المختصة في تتبعهم ورصد أنشطتهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من فك ألغاز وطلاسم في عبارات استخدمها المتهمون خلال تعاملاتهم المشبوهة بغرض التمويه.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تتبعت عددا من المتهمين كانوا يستخدمون رموزا وألغازا في أحاديثهم الهاتفية، واقترح أحدهم على الجميع عبارة "تكلموا بالرموز بدون توضيح".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها بأن المتهمين استخدموا عبارات من نوعية "حق الغنم"، "الطبخة استوت"، "خلصت المباراة"، "الذبيحة جاهزة"، "الليلة نرقص"، "عقد العمارة جاهز"، "الجماعة جاهزين"، "الكرتون وصل البيت"، "أدلعك وأدلع حسابك"، "حق أهلك"، "العلم واصل"، "طريق الشايب"، "حق الحلقة" وغيرها من العبارات التي تعني التنسيق وتبادل الأدوار في قضايا رشوة ونصب واحتيال، وقضايا أخلاقية.
وأفادت الصحيفة بأن "التحقيقات أشارت إلى أن مسؤولاً من بين المتهمين دأب على استخدام كنية خلاف اسمه واستخدام رقما آخر وتجنب تدوين اسمه أو رقم هاتفه لدى الآخرين تجنبا لكشفه وتتبعه في برامج وتطبيقات كشف الأرقام مثل نمبر بوك وغيره".
ونجحت السلطات المختصة في كشف جرائم عدة ومخالفات جسيمة وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وتم القبض على كل المتورطين وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم من جهة الاختصاص.
وكان وليد الصمعاني وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، ألغى مؤخرا دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في عموم المحاكم الجزائية عدا محكمة الرياض، والتأكيد على أن ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للمحكمتين الجزائية والاستئناف في الرياض.
وأخيرا أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أنها تباشر عددا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.https://t.co/ze1kuvgjqe#واس_عام pic.twitter.com/VW6snyKcEc
— واس العام (@SPAregions) February 12, 2020
وأوضحت الهيئة في بيان (الخميس 12 فبراير/ شباط الجاري) أنها قامت بالتحقيق الإداري مع 475 موظفا للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصا، حيث جرى توقيف 386 شخصا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري.
ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون 170 مليون ريال، وسيحالون إلى المحكمة المختصة.
