سياسي سوداني: هذه الجنسية لا تقدر بثمن... حملها أشخاص جعلوا السودان معبرا لدول أخرى

شمل القرار سحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية خلال النظام السابق، وحظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى مراجعة جميع جوازات السفر الممنوحة للأجانب من أصول غير سودانية، ما بين عامي 1989 - 2019، داخل وخارج البلاد.

وفي ذلك قال اللواء فضل الله فورما ناصر، نائب رئيس حزب الأمة السوداني وعضو قوى الحرية والتغيير لوكالة "سبوتنيك": "إن سبب قرار المجلس السيادي بسحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي حصلوا عليها في فترة حكم البشير، يعود إلى أن السودان به أكثر من خمس ملايين أجنبي حاملي هذه الجنسية، وهو ما فاقم معاناة السودانيين في حياتهم اليومية".

وأضاف: "نحن لسنا ضد استضافة أي جنسية لظروف سياسية أو حروب أو غيرها، ولكن هذا العدد الكبير من الأجانب جعل السودان معبرا لدول أخرى بحكم موقعه الجغرافي، وهو ما يجعل منه محطة للإرهاب وإنتشار الأمراض ومقرا للهجرة غير الشرعية"، مؤكدا على أن هذه الجنسية "ليست بالعملية السهلة ولا تقدر بثمن حتى يتم منحها بلا معايير، وهذا القرار سليم وأرجو أن يتم التنفيذ وفقا لظروف كل حالة".

وتابع فورما ناصر: "ليست مشكلة أن يكون هناك الآلاف من اللاجئين المسجلين والمعروفين يعيشون في السودان، ولكن الأمر الخطير أن عددا كبيرا جدا من العابرين ويحملون الجنسية السودانية، لا مبرر لوجوده والذي يقدر بأكثر من 5 مليون حسب تقديرات بعض الجهات المسؤولة".

ونوه إلى أنه "كان على المسؤولين في السودان أن يتخذوا قرار فيما يتعلق بعملية منح الجنسية".

وحول الحلول البديلة أمام الأشخاص الذين سيتم سحب الجنسية منهم قال فضل الله: "سوف يتم بحث الأسباب التي تم منح الجنسية بموجبها وأيضا أسباب دخول هؤلاء الأشخاص للسودان، وإذا كانت تلك الأسباب تستحق الجنسية وفقا للضوابط والشروط التي أقرها الدستور السوداني والمواثيق والأعراف الدولية، فإنه سيتم الإبقاء عليها".

وأكد أنه لا يوجد من يخالف حق اللجوء للسياسيين والذين يجدون مضايقات في بلادهم وتتعرض حياتهم للخطر، فلا مانع من استضافتهم، لكن ليس هناك مبرر لمنحهم الجنسية السودانية كما قلت سابقا".

وأشار فورما ناصر إلى خطورة منح الجنسية لغير السودانيين والتي سيترتب عليها حصول صاحبها على رقم قومي أو وطني، وبناء على هذا الرقم سيحق له الترشح والمشاركة في الحياة السياسية، الأمر الذي سيطغى على الحقوق القانونية والسياسية للمواطن الأصلي.

وأوضح عضو "قحت"، أن هناك الكثير ممن يحملون الجنسية السودانية من غير السودانيين ويعيشون خارج البلاد، وهذه واحدة من الأسباب التي من المفترض تطبيقها حتى لا يتم إعطاء الجنسية بتلك الطريقة، لأن الكثير من حاملي الجنسية السودانية بالخارج يرتكبون الجرائم تحت مظلتها ولا يعنيهم السودان.

ولفت إلى أن عملية سحب الجنسية من هؤلاء لا يكون إلا عن طريق عدم تجديد جوازات السفر السودانية التي يحملونها مستقبلا، وكل من تنطبق عليه الشروط العالمية للحصول على الجنسية السودانية فلا مانع.